اختتمت أمس الأول أعمال الاجتماع الـ21 للوزراء ووكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية بالخوير (مسقط)، بحضور نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف.
واستعرض وكيل وزارة العدل رئيس وفد السلطنة المشارك في الاجتماع عيسى بن حمد العزري، بعضًا من البنود الواردة على جدول الأعمال، التي تتم مناقشتها في إطار جلسات الاجتماع.
وقال: «إننا إذ نستذكر الانطلاقة الأولى للاجتماع الأول لـوزراء العدل بدول المجلس في ديسمبر من العام 1982 م، لنؤكد مواصلة المسيرة في تعزيز العمل العدلي المشترك بما يحقق مزيدًا من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، ويضيف إلى ما تحقق مزيداً من الإنجازات والإسهامات».
وتناول الاجتماع الذي عقد على مدى يومين عددًا من المواضيع المهمة المتصلة بمسائل التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ضمنها اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، حيث قدمت سلطنة عمان مشروع برنامج تدريب المدربين متضمنًا الحقيبة التدريبية الخاصة.
ومن الموضوعات التي تناولها الاجتماع: «تبادل الخبرات بين مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون» حيث اطّلع الوزراء ووكلاء وزارات العدل على الخطة التنفيذية لتبادل الخبرات بين أجهزة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري.
وبحث المجتمعون تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي جاء قرار تطويرها بقرار من أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الـ28، إضافة إلى استعراض المجتمعين لما توصلت إليه لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لدراستها للموضوعات والملاحظات المقدمة لتطوير الاتفاقية.
وناقش المجتمعون موضوع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.
إلى ذلك سيقوم وزراء ووكلاء وزارات العدل بدول المجلس لدول الخليج العربية برفع التوصيات المعتمدة إلى الاجتماع القادم الـ29 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده في مسقط نهاية شهر سبتمبر الجاري.
