أطلقت هيئة الصحفيين السعوديين اليوم بالرياض أول منتدى عربي يسلط الضوء حول ( دور الإعلام في التوعية بمخاطر الاستثمار الخارجي "تركيا نموذجا")، في مقر هيئة الصحفيين السعوديين، وبحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين.
شهدت جلسات المنتدى تحذير الخبراء من مخاطر الاستثمار في تركيا، نظراً للسياسات الاقتصادية والسياسية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فقد حذر رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور سامي العبيدي، من ممارسات النظام التركي في التغرير بالمستثمر بالإعلام الزائف والحزبية التي يتبعونها والغطاء الإسلامي لجذب هؤلاء المستثمرين. رغم أن تركيا لا تمتلك مقومات الاستثمار والاستقرار الاقتصادي. فأي استثمار ناجح يتطلب استقلال القضاء واستقرار الوضع الاقتصادي، وإذا نظرنا إلى تركيا نجدها في المرتبة الـ 116 عالمياً في استقرار الاقتصاد، وفي المرتبة الـ 111 في استقلال القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب المصري السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع المصرية، مصطفى بكري، خلال الجلسة الأولى للمنتدى والتي كان عنوانها: (مستقبل الاقتصاد التركي في ظل سياسات الحكومة)، أنّ الأزمة الاقتصادية في تركيا تفاقمت ولم تعد محفزة، فيما ارتفعت الديون والبطالة حيث سجلت أحدث الإحصاءات فقدان الأفراد لأكثر من مليون و350 وظيفة خلال العام الماضي، وهو ما جعل شعبية الرئيس التركي تتراجع لسيطرته على الشؤون الاقتصادية والسياسية، وقمعه المجتمع التركي عوضًا عن جرائمه ضد الحريات وهو ما أثر على الاستثمارات الأجنبية في تركيا ليجعلها بيئة طاردة للاستثمار.
وأشار رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، حمد الكعبي، أنّ السياسات التركية الحالية أثرت على الأوضاع الاقتصادية، وهو ما جعل تركيا تعيش الآن مرحلة ركود اقتصادي، بدأت منذ صيف 2018م، عوضًا عن فقدها ثقة الأسواق لسياساتها الاقتصادية. فتركيا أصبحت غير جاذبة للاستثمار الأجنبي والخليجي بشكل خاص خاصة بعد قيام أردوغان بدور عراب مشروع الإسلام السياسي وظهور دورة في اضطرابات الربيع العربي، بالإضافة إلى جعل تركيا حاضنة لبقايا الجماعات الإخوانية وسلسلة الاعتقالات التي طالت موظفين حكوميين وعسكريين عوضاً عن الانشقاقات في حزبه. فالعرب يشكلون 80% من إجمالي المستثمرين الأجانب في سوق العقار التركي، وكما يعرف أن العقار يحتاج لفترة زمنية طويلة ليجني أرباحه، لذلك فهو يتطلب بيئة مستقرة سياسياً، وهو مالا يتوفر في تركيا. وهنالك شكاوى أفصح عنها المستثمرون كالتعرض للنصب والاحتيال بالتوقيع على عقود وهمية أو غير واضحة، وعدم استلامهم عقاراتهم رغم وجود مستندات رسمية في ظل غياب القوانين الرادعة، نتيجة التعامل مع مكاتب عقارية وهمية.
تعجب الإعلامي الكويتي والكاتب السياسي، محمد الملا، من الشركات والمستثمرين الخليجيين الذين يعدون تركيا مكاناً آمنا للاستثمار الخارجي، وهو على العكس تماماً بل خطراً على الاستثمار والأموال، حيث قدرت خسائر الكويتيين في العقار التركي بما يتجاوز الـ ١٢ مليار دينار كويتي لتعرضهم لعمليات نصب واحتيال.
طالب الكاتب والخبير الاقتصادي راشد الفوزان، بإيجاد استراتيجية مبنية على أرقام وإحصائيات، لتوضيح عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده تركيا عوضاً عن حال الليرة وانهيارها.
وشاركه الرأي مستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية، الدكتور يسري الشرقاوي، فتركيا لديها تحديات وظروف سياسية صعبة تواجهها، وهذه التحديات تؤثر وتخلق أزمات من الركود والكساد في الأسواق الناشئة، بجانب ضعف التخطيط والذي أظهره الخلاف بين رئيس الدولة التركية ومحافظ البنك المركزي، وهو ما أدى إلى عزل المحافظ ليزيد بذلك التخبط والخطورة المستمرة والمتزايدة على الاستثمار الأجنبي في أراضيهم.
