يلجأ العديد من الأزواج الذين واجهوا صعوبة بالحمل بطريقة طبيعية إلى إجراء عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، ويكون ذلك بوجود كلا الزوجين طبعًا، لكن في الآونة الأخيرة بتنا نسمع عن قيام الكثير من الزوجات بعملية تجميد البويضات، حتى أنّ هذا الأمر امتد إلى قيام الرجال أيضًا بتجميد السائل المنوي؛ وذلك ليتسنى لهم إجراء عمليات الإخصاب في أي وقت، لكن ماذا لو وافت المنية الرجل؟ في كثير من الدول لم تكن هناك أي مشكلة في ذلك وتم إجراء العملية وكأنّ الزوج ما زال على قيد الحياة.
أما بالنسبة للمملكة فقد سمحت تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم مؤخرًا بمواصلة عمليات تخصيب وزرع البويضات المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج، بشرط الحصول على فتوى شرعية مكتوبة من هيئة كبار العلماء.
ومنعت التعديلات إعادة أكثر من 3 أجنة أو لقائح إلى رحم الزوجة في دورة العلاج الواحدة بطفل الأنابيب أو الحقن المجهري.
كما تضمنت اللائحة أنه لا يجوز نقل الأعضاء التناسلية أو أي جزء منها من إنسان أو غيره إلى إنسان آخر إلا بموافقة الطرفين وموافقة لجنة الإشراف على أمور الإخصاب، غير أنّ التعديلات استثنت من ذلك إذا كان التدخل لمعالجة أمراض وراثية أو جينية يمكن أن تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، وذلك بشرط أن تجيز ذلك اللجنة الإشرافية.
يشار إلى أنّ اللائحة نصت على عقوبات تتراوح بين (200- 500) ألف ريال والسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة على من يقوم بممارسة علاج العقم دون ترخيص، أو حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
وأيضًا تشمل العقوبة كل مَن يقوم بنقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، أو التغرير بالمريض، أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال، أو التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف، أو نقل الأعضاء التناسلية. كما تمس هذه العقوبات المعالجين الذين يحقنون نطفًا أو أجنة في امرأة من غير زوجها أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو من ينقلون أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، إلى جانب مخالفات أخرى أثناء العلاج.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
