مع بداية العد العكسي لنهاية المهلة التصحيحة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لمخالفي نظام الإقامة والعمل بالسعودية قبل أن تبدأ الحملة التفتيشية من جديد وتطبق القوانين والعقوبات بحق المخالفين، فقد كشف وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة بن أحمد السنوسي عن قيام وزارة الخارجية بالتواصل مع كل من وزارتي الداخلية والعمل، لنقل رغبة وطلب بعض سفراء وقناصل الدول الشقيقة والصديقة بتمديد مهلة تصحيح الأوضاع، لتمكين أكبر عدد ممكن من العمالة التابعة لها من الاستفادة من فرصة تصحيح الأوضاع التي أتاحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقصر الفترة المتبقية والتي قد لا تستطيع من تعديل أوضاعها بنهاية المهلة الحالية في آخر شهر ذي الحجة الحالي.
وبحسب ما نشرت صحيفة عكاظ أضاف السنوسي: "أنّ هناك بعض الطلبات من قبل السفارات والقنصليات التي تصلهم ويقومون بتحويلها بصفة دورية إلى وزارتي الداخلية والعمل، إضافة لقيام بعض السفارات بتخاطبها مع العمل كذلك"، وعن أبرز السفارات التي طالبت بتمديد مهلة التصحيح كشف السنوسي أنّ القنصليات التي لها عمالة كثيرة في المملكة وأبرزها: (الفليبين، سيرلانكا، إندونيسيا)، مبينًا في الوقت ذاته أنّ طلباتهم ليست بالإلحاح الكبير، وأوضح أنّ معظم العمالة في القنصليات استطاعت تصحيح أوضاعها خلال الفترتين السابقتين والتي أعلن عنهما خادم الحرمين الشريفين واستمرت ستة أشهر. وقد شهدت تصحيح أعداد هائلة من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات.
وبحسب ما نشرت صحيفة عكاظ أضاف السنوسي: "أنّ هناك بعض الطلبات من قبل السفارات والقنصليات التي تصلهم ويقومون بتحويلها بصفة دورية إلى وزارتي الداخلية والعمل، إضافة لقيام بعض السفارات بتخاطبها مع العمل كذلك"، وعن أبرز السفارات التي طالبت بتمديد مهلة التصحيح كشف السنوسي أنّ القنصليات التي لها عمالة كثيرة في المملكة وأبرزها: (الفليبين، سيرلانكا، إندونيسيا)، مبينًا في الوقت ذاته أنّ طلباتهم ليست بالإلحاح الكبير، وأوضح أنّ معظم العمالة في القنصليات استطاعت تصحيح أوضاعها خلال الفترتين السابقتين والتي أعلن عنهما خادم الحرمين الشريفين واستمرت ستة أشهر. وقد شهدت تصحيح أعداد هائلة من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات.
