كشفت مصادر مطلعة أنه ستتم إحالة منتحلي شخصية المتقدم على اختبار التصنيف والتسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى إمارة المنطقة المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم ضدهم.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"عكاظ"، أن العقوبات يمكن أن تصل إلى حظر سجل المرشح ومنتحل الشخصية المتقدم عنه، كما يتم تطبيق عقوبات الغش في حال ثبتت إدانتهم بذلك، فيما يتم إبلاغ هيئة التخصصات بما يتم التوصل إليه من إجراءات.
وأضافت المصادر، أنه في حالة صدور أمر قضائي يثبت إدانة الممارس الصحي، يمكن للهيئة إعادة تقويمه للتأكد من كفاءته المهنية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كان قد تم انشائها عام 1413 هـ/1993م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية مستقلة، ويقع المركز الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.
وتهدف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى تطوير الأداء المهني للممارسين الصحيين في مختلف التخصصات الأطباء ومساعدي الأطباء والأخصائيين والفنيين، والعمل على تقويم المستشفيات والمراكز الفنية، والتطبيق العلمي في مجال التخصصات الصحية، وكذلك وضع الاختبارات التخصصية، ومن ثم إقرار نتائجها، ومنح شهادات الاختصاص، وأيضاً القيام بمعادلة الشهادات الصحية المهنية، وتقويم حامليها، وتهدف كذلك إلى تشجيع الأبحاث في مجال الاختصاص، والقيام باقتراح الخطط العامة لتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية، ووضع معايير الممارسة المهنية وفق أُسس وأخلاقيات ممارسة المهنة الصحية.
