أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها للسعودية عند A-A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة إن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بسرعة تعافي إنتاج النفط السعودي في أعقاب الهجمات على منشآت أرامكو في 14 من الشهر الحالي.
وأشارت الوكالة إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس- أيضًا- توقعاتها بأن المملكة ستحافظ على وتيرة نمو اقتصادي معتدل على الرغم من التحديات الجيوسياسية، إضافة إلى حفاظ المملكة على قوة ميزانيتها ومركزها المالي خلال العامين المقبلين على الرغم من ارتفاع العجز.
وتوقعت الوكالة أن تحافظ الحكومة السعودية على التوازن بين الإنفاق لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الانضباط المالي، وتوقعت أن يمثل صافي الأصول الحكومية، ما يعكس فائض الأصول السائلة على الديون الحكومية، نسبة 65%، من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط للفترة بين 2019 و2020.
ووفقاً لـ"عاجل" فقد نبهت الوكالة إلى أنه إلى جانب الميزانية، فإن الحكومة السعودية لديها خطط لزيادة الاستثمارات الرأسمالية بجهود تقودها جهات على رأسها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني الأمر الذي سيدعم النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
جاء ذلك في الوقت الذي أوضحت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن موجوداتها على أساس شهري، ارتفعت إلى 1.943 تريليون بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع 1.932 تريليون ريال في الشهر السابق، ما يعنى أن الزيادة قيمتها 11.6 مليار ريال.
فيما ارتفع إجمالي الموجودات لدى النظام المصرفي في نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 3.885 تريليون ريال، مقابل 3.803 تريليون ريال، في نهاية أغسطس من العام الماضي بارتفاع 2.2%، فيما بلغت قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة 365.3 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي ارتفع إقراض المصارف للقطاع الخاص إلى 1.487 تريليون ريال، مقابل 1.451 تريليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 1.484 تريليون ريال، في الشهر السابق عليه.
الموضوع التالى
