استقرَّت السعودية ضمن قائمة الاقتصادات الـ 20 الأكثر تحسُّناً في سهولة ممارسة الأعمال خلال 2020، حيث تحسَّنت في تسعة مجالات، تم قياسها من أصل عشرةٍ، تضمَّنها التقرير الذي شمل 190 دولة، بدعمٍ من الإصلاحات "وفق رؤية 2030"، بحسب مجموعة البنك الدولي.
ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مقاييس موضوعية لأنظمة وأنشطة الأعمال وإنفاذها في 190 اقتصاداً، وكذلك في مدن مختارة داخل الاقتصادات، وهو تقرير سنوي، يصدر عن البنك الدولي، وينظر في مجالات التقدم، أو التراجع في عشرة بنود، تُظهر التطور، أو التراجع في أنشطة أعمالها.
وتناقش البنود العشرة قضايا بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار "التعسر".
وأظهر التقرير، أن السعودية تحسَّنت في تسعة مجالات، تم قياسها من خلال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، بدعم من الإصلاحات بموجب خطة "الرؤية 2030"، ومكَّنت السعودية من بدء عمل تجاري أسهل من خلال إنشاء متجر شامل، وإلغاء متطلبات النساء المتزوجات لتقديم مستندات إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية.
كما تبنَّت قانونَ بناءٍ جديداً، وأطلقت منصة على الإنترنت للحصول على تصاريح البناء، ووضعت الشركة السعودية للكهرباء نظاماً للمعلومات الجغرافية لتبسيط مراجعة طلبات التوصيل الكهربائي الجديدة، وعززت السعودية الوصول إلى الائتمان عن طريق إدخال قوانين جديدة بشأن المعاملات المضمونة والإعسار، كما صدر قرار وزاري، عزز حماية المستثمرين، علاوة على تحديث إطار الإعسار في السعودية من خلال إدخال إجراءات إعادة التنظيم، كذلك سهَّلت الاستيراد عن طريق تحديث الأنظمة في ميناء جدة.
