أعلنت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، قبل أيام، عن إطلاق الحملة الوطنية الخامسة للأشخاص المسنين، تحت شعار "الناس لكبار، كنز في كل دار"، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل سنة.
وقالت الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، إنّ هذه الحملة الوطنية، تشكل محطة سنوية متجددة لتسليط الضوء على واقع الأشخاص المسنين، والبرامج ومختلف الإجراءات المتخذة للنهوض بأوضاعهم.
حظر كل أشكال التميز
أكدت الحقاوي، انخراط الوزارة بمعية كل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، في دينامية مواجهة التحديات التي تواجه المسنين، تطبيقاً لمقتضيات الدستور التي نصت على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب السن، وعلى وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الفئات الهشة، ومن ضمنهم الأشخاص المسنين.
وأضافت الوزيرة، أنها حريصة على تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2016-2021، ووضع سياسة وطنية للأشخاص المسنين، واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة والمجتمع المدني لضمان كرامتهم وحقوقهم، فضلاً عن تفعيل مضامين إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المسنين في وضعية صعبة وبدون سند عائلي.
إطلاق الورش وطني
وترتكز الحملة الوطنية الخامسة للأشخاص المسنين، على إطلاق الورش الوطني لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي ينكب عليه المغرب حالياً بهدف بلورة نظام متكامل وناجع يرتكز على تطوير وتحسين السياسات والبرامج المعتمدة، والقيام بمراجعة عميقة وشاملة لطرق تدبير وتمويل هذه المنظومة، مع إيلاء عناية خاصة لمباشرة الإصلاحات المتعلقة بالقيادة.
إصلاح أنظمة التقاعد
وتهدف الحملة كذلك، إلى الشروع في ورش تنزيل الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، لتدارك العجز على المدى المتوسط، بالإضافة مواكبة مناقشة مختلف المقاربات الممكن اعتمادها لإدماج قضايا كبار السن والمتقاعدين في صلب النموذج التنموي.
كما عبرت الحقاوي، عن أملها في أن تشكل الحملة الوطنية الخامسة للأشخاص المسنين، محطة مهمة لتعميق النقاش الوطني حول وضعية الأشخاص المسنين، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، التي أكدت على منح كبار السن موقعاً في تحقيق هذه الأهداف، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا محاربة الفقر، والتفاوت وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.
وتعدّ هذه الحملة الوطنية مناسبة سنوية متجددة لتسليط الضوء على واقع الأشخاص المسنين، والبرامج ومختلف الإجراءات المتخذة للنهوض بأوضاعهم، تندرج في إطار المساهمة في مواجهة التحديات الاجتماعية والسوسيو ديمغرافية التي طرأت على المجتمع المغربي، والتي انعكست تداعياتها على جميع المستويات، وأثرت بشكل ملحوظ على بنية الأسرة في التكفل بهذه الفئة.
وقالت الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، إنّ هذه الحملة الوطنية، تشكل محطة سنوية متجددة لتسليط الضوء على واقع الأشخاص المسنين، والبرامج ومختلف الإجراءات المتخذة للنهوض بأوضاعهم.
حظر كل أشكال التميز
أكدت الحقاوي، انخراط الوزارة بمعية كل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، في دينامية مواجهة التحديات التي تواجه المسنين، تطبيقاً لمقتضيات الدستور التي نصت على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب السن، وعلى وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الفئات الهشة، ومن ضمنهم الأشخاص المسنين.
وأضافت الوزيرة، أنها حريصة على تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2016-2021، ووضع سياسة وطنية للأشخاص المسنين، واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة والمجتمع المدني لضمان كرامتهم وحقوقهم، فضلاً عن تفعيل مضامين إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المسنين في وضعية صعبة وبدون سند عائلي.
إطلاق الورش وطني
وترتكز الحملة الوطنية الخامسة للأشخاص المسنين، على إطلاق الورش الوطني لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي ينكب عليه المغرب حالياً بهدف بلورة نظام متكامل وناجع يرتكز على تطوير وتحسين السياسات والبرامج المعتمدة، والقيام بمراجعة عميقة وشاملة لطرق تدبير وتمويل هذه المنظومة، مع إيلاء عناية خاصة لمباشرة الإصلاحات المتعلقة بالقيادة.
إصلاح أنظمة التقاعد
وتهدف الحملة كذلك، إلى الشروع في ورش تنزيل الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، لتدارك العجز على المدى المتوسط، بالإضافة مواكبة مناقشة مختلف المقاربات الممكن اعتمادها لإدماج قضايا كبار السن والمتقاعدين في صلب النموذج التنموي.
كما عبرت الحقاوي، عن أملها في أن تشكل الحملة الوطنية الخامسة للأشخاص المسنين، محطة مهمة لتعميق النقاش الوطني حول وضعية الأشخاص المسنين، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، التي أكدت على منح كبار السن موقعاً في تحقيق هذه الأهداف، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا محاربة الفقر، والتفاوت وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.
وتعدّ هذه الحملة الوطنية مناسبة سنوية متجددة لتسليط الضوء على واقع الأشخاص المسنين، والبرامج ومختلف الإجراءات المتخذة للنهوض بأوضاعهم، تندرج في إطار المساهمة في مواجهة التحديات الاجتماعية والسوسيو ديمغرافية التي طرأت على المجتمع المغربي، والتي انعكست تداعياتها على جميع المستويات، وأثرت بشكل ملحوظ على بنية الأسرة في التكفل بهذه الفئة.
