يفتح نظام الامتياز التجاري الذي أقره مجلس الوزراء السعودي اليوم، آفاقاً جديدة لرواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية، ويوفر لهم حماية قانونية، كما يُمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية.
فما هو نظام الامتياز؟ نتع ف على ذلك في السطور الآتية:
الامتياز التجاري
هو قيام شخص يسمى "مانح الامتياز"، بمنح الحق لشخص آخر يسمى "صاحب الامتياز" في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
ويأتي نظام الامتياز التجاري ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030، ويعد رافداً اقتصادياً مهماً يعزز جهود تحسين البيئة التجارية والاستثمارية، ومن المقرر تطبيق نظام الامتياز ابتداء من 8/4/2020 م.
تاريخ الامتياز التجاري
ونظام الامتياز التجاري السعودي عبارة عن نظام عمره النظري يعود إلى خمسينيات القرن الماضي بينما ولادته الفعلية كانت في عام 1992، وقد شهد تطوراً متلاحقاً ومواكباً لمتغيرات العصر الحديث، مما جعله اليوم أحد أبرز عناصر القوة في الاقتصاد ضمن المملكة العربية السعودية بشكل خاص وبلدان دول الخليج التي اعتمدت عليه بصورة كبيرة ووجدت فيها فرصة لتبادل الخبرة والمنفعة والنهوض بشكل سريع بمستوى البلاد.
أبرز ملامح الامتياز التجاري
- تسري احكام النظام على اتفاقية امتياز داخل المملكة.
- وضع حد أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحة حق الامتياز
- تنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري وتحديد حقوقهم والتزاماتهم.
- افصاح مانحي الامتياز عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز.
- تنظيم احكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري وإنهائها.
- ترتيب أحوال التنازل عن الامتياز التجاري.
أهداف الامتياز التجاري
- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
- توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز وخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
- ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
- رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.
بعض المصطلحات التي تخص الامتياز التجاري
- مانح الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يَمنَح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي.
-صاحب الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يُمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الرئيس.
-اتفاقية الامتياز: اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يمنح بموجبها الامتياز.
-نموذج عمل الامتياز: طريقة إدارة أعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقة عرض العلامة التجارية المرتبطة بتلك الأعمال، والتي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها.
