للمرة الأولى في تاريخها، تستقبل السعودية حاملي تأشيرات إليكترونية سياحية لمواطني 49 دولة؛ لزيارتها والتعرف عليها واكتشافها أكثر.
وفي تصريحات رئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب؛ ذكر فيه أن السعودية تخطط لجذب الزوار والسياح والمصطافين بما يمكن أن يساعد في تطويرالاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط.وقال الخطيب: إن الحكومة تستهدف 64 مليون زيارة بحلول عام 2022 و100 مليون سنويّاً بحلول عام 2030، على الرغم من أن هذا يشمل كلًّا من السياح المحليين والأجانب.
وعن الآثار الايجانبية المتوقعة للاقتصاد السعودي من التأشيرة السياحية التقت سيدتي نت عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله المغلوث؛ الذي أشار إلى أن إعلان المملكة فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم، وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، يؤكد مدى الرغبة في تنويع مصادر الدخل، والاستفادة المثلى من الإمكانات الطبيعية التي تحظى بها المملكة، والتي ستجعلها في مصافِّ دول السياحة الأهم في العالم، في ظل ما تحتضنه من تراثٍ حضاري ثري ومواقع سياحية خلابة، ووجود أكثر من 10 آلاف موقع تاريخي.
وتابَع المغلوث: وتتضمن الفوائدُ الاقتصادية التي تتوقع هيئة السياحة والتراث الوطني أن تحقِّقها المملكة بعد هذه النقلة السياحية التاريخية، استقطابَ 100 مليون سائح في غضون 10 أعوام، مما يعني فتح العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف أنحاء المملكة. وسيُسهم القرار كذلك في توفير مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030، لتصبح فرص العمل السياحية قرابة 1.6 مليون فرصة وظيفية. ومن شأن هذه الخطوة التاريخية، أن تسمح برفع الطاقة الاستيعابية في المطارات إلى 150 مليون راكب سنويًّا، وستستدعي ضرورة استحداث 500 ألف غرفة فندقية جديدة، وهذا يعني ضخًّا ماليًّا سينعشُ الاقتصادَ السعودي.
وبَيَّن المغلوث أهمية التأشيرة السياحية لدخول المملكة؛ حيث ستساعد في استقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب، ورفع إيرادات قطاع السياحة؛ كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل، ضمن برامج رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى وضع أسس فاعلة ومرتكزات أساسية لمستقبل المملكة، من خلال استحضار سلسلة من المبادرات التي تستهدف تقليصَ الاعتماد الرئيس على النفط، من خلال إيجاد روافد كثيرة لدعم الاقتصاد الوطني، يأتي من ضمنها القطاع السياحي.
واختتم المغلوث حديثه بقوله: كانت التأشيرات بالمملكة تقتصر في الماضي على العاملين المقيمين والمسافرين في رحلات عمل بجانب الحجاج والمعتمرين، وتهدف خطط الإصلاح الاقتصادي إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي بالمملكة، من المواطنين والأجانب، إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020، بدلًا من 27.9 مليار في 2015.
يُذكر أن الدول التي سُمح لها بإصدار تأشيرات سياحية لمواطنيها تتمثل فيما يلي، من أوروبا: النمسا، وبلجيكا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وإيرلندا، وموناكو، وأندورا، وروسيا، ومونتيرو، وسان مارينو، وأوكرانيا، وإنجلترا، وبلغاريا، ورومانيا، وكرواتيا، وقبرص. ومن آسيا: سلطنة بروناي، واليابان، وسنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان، والصين. ومن أمريكا الشمالية كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا. ومن أستراليا مملكة أستراليا، ونيوزلندا.
أما طريقة استخراجها، فيمكن للسائح التسجيلُ عبر المنصة الإلكترونية "أونلاين"، أو استخدام ماكينات مجهَّزة لاستخراج التأشيرة في عدة دقائق، وهنالك طريقة أخرى أيضًا هي عند الوصول للمنافذ والمطارات، مثل مطار الملك خالد ومطار الملك عبد العزيز ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري، أو الحصول على التأشيرات من ممثلي السفارات والقنصليات السعودية بالخارج للدول المصرح لها بذلك.
