تسعى المملكة إلى أن تنجز أضخم المشاريع وأهمها لتحقيق رؤيتها بالوصول إلى مستويات متقدمة في كافة المجالات، ويعد الاهتمام بالطرق وإنشاء السكك الحديدية لربط مناطق المملكة بعضها ببعض إحدى هذه المشاريع، ومؤخرًا أعلن الرئيس التنفيذي لشركة (سار) الدكتور بشار المالك عن قرب إنشاء الجسر البري بين غرب وشرق المملكة بطول 1000 كلم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح "الرميح" خلال الجلسة الثانية من فعاليات «المؤتمر السعودي اللوجستي الثالث» في الرياض بعنوان «مستقبل القطاع اللوجستي من منظور صناعي خدماتي» أنّ أهداف هيئة النقل العام ضمن رؤية المملكة 2030 تتمثل في إيصال البضائع بكفاءة وتكلفة مقبولة، وسرعة كبيرة، لافتًا إلى أنها المقياس العالمي الذي تطمح إليه كل القطاعات الحكومية.
كما أكد "الدكتور بشار المالك" على أنّ الاستثمار الضخم في البنى التحتية أدى إلى إعادة هيكلة الشركة خلال السنوات الماضية، وأنّ هناك سعي حثيث لتطوير القطاع وتوحيد الإجراءات والمرجعية، مضيفًا أنّ هدف هذه الهيكلة هو تطوير القطاع وتوحيد الإجراءات والمرجعية والاستفادة من شركة شابة متحمسة كـ"سار" قادرة على تنفيذ الأعمال المطلوبة بشكل أسرع من الماضي.
وأضاف قائلًا:" ساهمت سار بنقل أكثر من 10 ملايين طن من المعادن من مناطق مختلفة إلى أخرى داخل المملكة"، موضحًا أنّ الجسر البري الذي سيربط شرق المملكة بغربها سيكون له أثر فاعل في تنمية المناطق الغربية من المملكة، مبينًا أنّ طول الجسر يصل إلى 1000 كم، وسيتم البدء بالتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
كما أشار "الدكتور المالك" إلى أنّ السنوات المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في صناعة السكك الحديدية، داعيًّا إلى ضرورة تأهيل كوادر وطنية قادرة على إدارة هذا القطاع باقتدار، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص للاستثمار المحلي، وذلك من خلال العمل على تطوير بعض أجزاء مكونات السكك الحديدية داخل المملكة.
بدوره قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية "المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل" إنّ عمل الوزارة ينطلق من خمسة مرتكزات أساسية، هي: تأسيس البنية التحتية، وسنّ الأنظمة والقوانين الداعمة للتكامل، وفرض القوانين، وتفعيل الاستثمار في الثروة المعدنية، وبناء شبكة نقل وتوزيع ذات كفاءة عالية
وتابع قائلًا:" إنّ برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية في المملكة يطمح لتطوير خمسة مطارات جديدة، وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 2000 كم، ورفع الصادرات إلى أكثر من 600 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030".