بعد مضاعفة الفاتورة.. حسرة مرتادي مطاعم ومقاهي التبغ

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، والتي حددت فيها رسماً سنوياً ثابتاً مقابل الإصدار أو التجديد لترخيص هذا النشاط داخل المدن وخارجها، ورسم نسبة من إجمالي فاتورة المبيعات لمحلات تقديم منتجات التبغ تصل النسبة فيه الى 100% من إجمالي فاتورة المبيعات وليس على منتجات التبغ فقط.

"سيدتي" رصدت آراء الشباب والفتيات وذوي الاختصاص حول ذلك من خلال السطور الآتية:

قرار سليم

رحّبت أماني عبيد (مصممة أزياء) بالقرار ووصفته بالسليم، لأنه سوف يسهم في الحد من ظاهرة التدخين الذي انتشر في الآونة الأخير بشكل كبير، غير أنها تجده سلبياً من ناحية أصحاب المشاريع الذين قد يتضررون من القرار، تقول: "أعتقد بأن الحل الأمثل هو فرض الضريبة ولكن عدم المبالغة فيها".
والسياق ذاته يجد محمد سعد (رئيس حسابات) بأن هذا القرار طريقة ذكية لمكافحة التدخين، لأن التكلفة المادية سوف تقلل بدرجة كبيرة من الاقبال على المطاعم التي تقدم التبغ، الأمر الذي سوف يشجع إدارتها على إلغاء التبغ ليظل محافظاً على مكاسبه، يقول: "شخصياً لا أتردد على مطاعم تقدم التبغ حتى من دون فرض الضريبة مع أني مدخن، وذلك لأني لا أريد أن أتحمل خطأ تدخين الغير ولا أن أحمل الآخرين خطأ قيامي بالتدخين".

إغلاق المطاعم

وقالت غدير مصلي (علاقات عامة)، أنه بهذا القرار سوف يتأثر المستثمرون من أصحاب المطاعم وقد يؤدي إلى إغلاق بعضها بسبب عزوف الزبائن عنها، تقول: "أنا مع التوعية بأضرار التدخين ولكن ليس على حساب تأثر أطراف أخرى".
وأتفق معها خالد هاشم (صحافي)، الذي وصف القرار بالصادم المفاجئ، ويعتقد بأن عدداً كبيراً من المطاعم سيعلن إفلاسه بسبب ارتفاع سعر التكلفة والمنتجات بعكس الدخل الذي سيصبح شبه معدوم.

الجانب الإيجابي

من ناحيته ينظر جمال العفيفي (موظف متقاعد)، إلى إيجابيات القرار، يقول: "للوهلة الأولى سيظن البعض بأن هذه الضريبة غير عادله وستسبب ارتفاع سعر الفاتورة على العميل، ولكن الحقيقة غير ذلك فالارتفاع الهائل في الأسعار سوف يؤدي إلى انصراف مرتادي هذه المطاعم عنها وهذا يعني خسارة كبيرة لأصحابها، لذا فالمتوقع أن تكون المنافسة شرسة خلال الأيام القادمة حول تخفيض الأسعار ليصبح إجمالي الفاتورة مع الضريبة مبلغاً مناسباً للعملاء".

تأثير القرار على التوظيف والسياحة

ويجد الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بأن هذا القرار سوف يؤثر على وضع المطاعم والكافيهات والمستهلك الذي سيدفع ضريبة بقيمة ١٠٥% ولو لم يطلب أيا من منتجات التبغ، فبمجرد حضوره لمطعم يقدم منتجات التبغ سيتحمل دفع هذه الضريبة كاملة على كامل الفاتورة، لذلك مثل هذا القرار سيحول دون استمرارية تلك الأنشطة التجارية، ويحقق بطالة الموظفين في هذه المطاعم من السعوديين والسعوديات لعدم القدرة على تحمل فرض هذه النسبة التي ستشمل كافة المبيعات، كما سيضعف سوق الترفيه والسياحة ويقلل من المطاعم والاستثمار في هذا النشاط.

النتائج والحلول

يقول المستشار في الإعلام الاقتصادي خالد الفاضلي، "من أهم نتائج مشروع هذا القرار هو تقليل مصادر تقديم خدمة منتجات التبغ، مما يعني تقليل عدد الحائزين عليها (وغالبيتهم في سن مبكرة من حياتهم)، وبالتالي تقليل اضرار التبغ، ولكن المأزق يكمن في فرض رسوم على قائمة الطعام الموجودة في المطاعم التي تقدم خدمة توفير منتجات التبغ، الأمر الي سيضع صاحب الاستثمار بين خيارين المطبخ أو التبغ، أو أيهما - منفرداً – وبالتالي عدم تحقيق عوامل جذب أو معادلات اقتصادية عادلة للمستثمر، كذلك سوف يعزز ويوسع من ثقافة التحايل الضريبي، و تكمن خطورة ذلك في انتشارها كثقافة عامة في الأسواق".
وبسؤاله عن الحلول أجاب: "الحلول الاكثر قدوماً، ستكون في ايقاف خدمة تقديم التبغ لعدة أشهر أملاً في تغيير وحصر الضريبة على التبغ فقط أو تقسيم المطعم / المقهى نفسه الى جزئين منفصلين أحدهما للتبغ فقط.

تفاعل المطاعم مع القرار

تراجع عدد الزوار في المطاعم السعودية بشكل كبير خلال الأيام الماضية بعد سريان القرار الجديد الأمر الذي دفع أصحاب المطاعم والكافيهات إلى إيقاف خدمة الشيشة حتى إشعار آخر، فيما أعلنت مطاعم أخرى عن تحملها لقيمة الضريبة المضافة على منتجات التبغ، وآخرون عمدوا إلى تخفيض الأسعار بنسبة 35% لكامل قائمة المطعم وبالتالي تحملهم القيمة الأكبر من رسوم التبغ.