ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها يوم أمس الاثنين عدداً من المواضيع الخاصة بوزارة التعليم، ومن أهمها، توصية تطالب وزارة التعليم بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية.
وأشارت التوصية التي تقدم بها أحد أعضاء المجلس، إلى أن وجود أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات يدرسون في مناطق لا يرغبونها قد ينعكس على العملية التعليمية، مطالباً الوزارة بالاستفادة من تجارب جهات حكومية أخرى في مجال التعيين في المناطق النائية، ووضع حوافز لهؤلاء المعلمين والمعلمات.
كما شدد أحد أعضاء المجلس على أهمية أن تعدل الجامعات من أولوياتها التعليمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 مع تعديل أنظمة القبول بما يساعد في سد حاجات سوق العمل المستقبلية، وأشار عضو آخر، إلى وجود ضعف في مخرجات التعليم العام، مطالباً باستراتيجية تقوم بها الوزارة وفق عمل مؤسسي لإصلاح مخرجات التعليم على أن تشمل جميع أركان العملية التعليمي.
كما طالبت إحدى عضوات المجلس بإلغاء الاختبار "التحصيلي" لطالبات التخصصات النظرية، مشيرةً، إلى استمرار سلبيات صيانة المدارس والجامعات، وطالبت عضوة أخرى، بالعمل على مساواة أطباء الامتياز المتخرجين من التعليم الأهلي بزملائهم خريجي الجامعات الحكومية.
بدورها دعت إحدى العضوات إلى سرعة تحقيق رغبات النقل للمعلمات من زوجات وبنات الجنود المرابطين، ورأت عضوة أخرى مناسبة فصل التعليم الجامعي عن وزارة التعليم في وزارة مستقلة.
وشدد أحد الأعضاء على أنه من المهم إعادة النظر في أهداف التعليم الجامعي وتبني نماذج تعليمية تواكب مستقبل المملكة، من جانبه دعا عضو آخر وزارة التعليم إلى الاهتمام بالإشراف على القبول في التخصصات الأهلية حتى تكون مخرجاتها مساوية لمخرجات الجامعات الحكومية، مطالباً بإيجاد معايير للتأكد من كفاءة المعينين على وظيفة معيد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
