طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 62 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدت يوم أمس الأربعاء، وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020، عند نفس مستوياتها للعام الجاري 2019.
واقترح أحد أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة، إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك دعماً لهذه المنشآت.
وجاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ.
وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت في 1 يوليو 2017م في تطبيق رسوم على "المرافقين والمرافقات" للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.
ويتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية مقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.