أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص قضية يشتبه بكونها جريمة اتجار بالأشخاص الى شرطة منطقة الرياض، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم، بعد أن تلقت الوزارة شكوى أحد العمالة الوافدة على صاحب العمل.
وتدور أحداث القضية حول اجبار العامل بعمل غير المتفق عليه مسبقًا، وتوقيعه على سندات مالية، وإجباره على تسديد قيمتها، وحجز جواز سفر العامل، وعمل بلاغ تغيب عن العمل.
وحيث أن ذلك يعد شكلًا من أشكال جرائم الاتجار بالأشخاص حسب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فقد تم احالته للجهات الأمنية المختصة تمهيدا لمحاكمة المتهم.
يذكر أن جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقب عليها في المملكة العربية السعودية بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات أو غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو بهما معًا.
والوزارة إذ تعلن ذلك فإنها تدعو أصحاب العمل للالتزام بقوانين وأنظمة وتشريعات نظام العمل والعمالة السعودي، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبات الواردة في لائحة العقوبات والجزاءات.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
