صدرت توجيهات من الجهات العليا تقتضي بإلغاء الفقرة التي تخول للجهات الحكومية التعاقد مع أصحاب الكفاءات مقابل الاكتفاء بمكافأة مقطوعة، وذلك وفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة.
وأبانت المصادر، وفقاً لـ"عكاظ"، أنه سيكتفى فقط خلال الفترة المقبلة بإخضاع المتعاقد معه لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، فإن عقود العمل لبرامج الكفاءات المتميزة، وعقود ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، لن تُمكِن الجهات الحكومية من إبرام عقود مع ذوي الكفاءات ووكلاء الوزارات تسمح بالاكتفاء بمبالغ مقطوعة في العقد، كما كان يعمل به سابقا، وإنما سيخضع المتعاقد معهم إلى أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.