رفضت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي أخيراً، طعن جهة عمل ضد حكم استئناف ألزمها بدفع 108 آلاف درهم قيمة مستحقات عمالية، لمصلحة إمام مسجد، أنهيت خدمته مرتين، مؤكدة أنه لا يجوز لجهة العمل الطعن على الحكم، حيث لم تتجاوز قيمة الدعوى النصاب المقرر للطعن.
المطعون ضده أقام دعوى إدارية اختصم فيها الطاعنة بغية إلزامها بأن تؤدي له مستحقاته عن إنهاء خدمته من رصيد إجازاته وعلاوة دورية سنوية وبدل إنذار وتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة.
وقال إنه «عمل لديها بوظيفة إمام مسجد منذ 1979 حتى ابريل 2008، حيث تم فصله من العمل، ثم أعيد إلى عمله في نوفمبر 2008، ثم فصل منه مرة أخرى في ابريل 2009، وقد ظل يطالب بمستحقاته بعد هذا التاريخ من غير جدوى».
وانتهى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة إلى أن الموظف يستحق 121 ألف درهم، فتقدم المدعي بمذكرة خلص فيها إلى طلب القضاء له بمبلغ 146 ألف درهم، وتعويض عما لحقه من أضرار وتذكرة سفر. وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له مبلغ 121 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ إلى 108 آلاف درهم، ولم ترتض جهة العمل هذا الحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
المطعون ضده أقام دعوى إدارية اختصم فيها الطاعنة بغية إلزامها بأن تؤدي له مستحقاته عن إنهاء خدمته من رصيد إجازاته وعلاوة دورية سنوية وبدل إنذار وتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة.
وقال إنه «عمل لديها بوظيفة إمام مسجد منذ 1979 حتى ابريل 2008، حيث تم فصله من العمل، ثم أعيد إلى عمله في نوفمبر 2008، ثم فصل منه مرة أخرى في ابريل 2009، وقد ظل يطالب بمستحقاته بعد هذا التاريخ من غير جدوى».
وانتهى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة إلى أن الموظف يستحق 121 ألف درهم، فتقدم المدعي بمذكرة خلص فيها إلى طلب القضاء له بمبلغ 146 ألف درهم، وتعويض عما لحقه من أضرار وتذكرة سفر. وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له مبلغ 121 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ إلى 108 آلاف درهم، ولم ترتض جهة العمل هذا الحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
