شكر الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الموافقة على نظام الجامعات الجديد، الذي يمنح الجامعات استقلالية منضبطة، ويتيح لها تفعيل مواردها الذاتية، ويسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل البلاد.
ويبدأ تطبيق النظام بعد إقراره من مجلس الوزراء أمس بشكل تدريجي على ثلاث جامعات في المرحلة الأولى.
وقال الدكتور حمد آل الشيخ: إن "النظام الجديد يحقق نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أسس من التمكين والتميُّز والجودة، ويسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ويرفع كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد المالية للجامعات والقدرات البشرية، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030".
من جهته، لفت الدكتور حاتم المرزوقي، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، إلى أن من أبرز مكتسبات النظام الجديد إنشاء مجلس الأمناء لكل جامعة، ويختص المجلس في إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، وهيكلتها ودليلها التنظيمي، علاوة على إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية، وترشيح رئيس الجامعة.
في حين، بيَّن طارق الأحمري، المتحدث باسم التعليم الجامعي في وزارة التعليم، أن مشروع النظام يتكوَّن من 14 فصلاً، ويشتمل على 58 مادة.
وتحدث كذلك عن المكتسبات التي سيحققها المشروع، كاشفاً أنها تتضمن تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، بما يمكِّنها من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة، مؤكداً أن النظام الجديد سيمكِّن الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، مشيراً إلى أنه "سيسهم في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات، وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة".
وأوضح الأحمري، أنه سيتم إقرار ميزانية كل جامعة من خلال نظام تمويل مبتكر، يُعرض على مجلس الوزراء، بحيث تسهم الدولة في جزء منها، وتعمل الجامعة على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها المالية.
وأشار إلى أن النظام الجديد للجامعات سيسمح لها بأن تفرض رسوماً مالية على برامج الدراسات العليا، والخدمات العلمية والبحثية التي تقدمها. وقال الأحمري: "النظام الجديد سيتيح للجامعات إنشاء فروع لها خارج البلاد، كما سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل البلاد، وفق الضوابط التي تقرها الدولة". مبيناً أن النظام سيُطبَّق على ثلاث جامعات في مرحلته الأولى، ثم على الجامعات الأخرى تدريجياً، حسبما يراه مجلس شؤون الجامعات.
ووفق النظام الجديد، يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات فيما يتعلق بالجامعات التي ستستمر في تطبيق النظام، ما يعني عدم وجود أي فراغ تشريعي، أو تنظيمي للجامعات التي لا يطبق عليها النظام الجديد.
وعدَّ الدكتور عبدالله الجغيمان، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى السعودي، الموافقة على النظام نجاحاً كبيراً، تحقق للجامعات السعودية، وأكد أن خروج النظام في هذا الوقت المهم، يعد نقلة كبيرة لمسيرة التعليم، إذ سيقدم دعماً لاستقلالية الجامعات، ويمكِّنها من القيام بمهامها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع.
وتوقَّع أن تكون هناك خطوات إجرائية تنفيذية تدريجية في تنفيذه، مؤكداً أن النظام يعزز تمكين الجامعات من خلال زيادة صلاحياتها الداخلية، وصلاحيات مجلس الجامعة، وصلاحية تكوين مجلس أمناء في كل جامعة، إلى جانب السماح للجامعات الأجنبية والأهلية بأن تعمل في البلاد.
#فيديو l
— وزارة التعليم - جامعي (@mohe_sa) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩
وزير التعليم: #النظام_الجديد_للجامعات يعكس تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق التمكين والتميّز والجودة للجامعات، والمساهمة في العملية التعليمية والبحثية، بما ينسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. pic.twitter.com/Oc6KZJ1QV0
