شكلت الإدارة العامة للتعليم الأهلي بتعليم المنطقة الشرقية، لجنة مكونة من 3 جهات رسمية لملاحقة مُلَّاك الروضات التعليمية الخاصة غير المرخصة ترخيصًا صادرًا من إدارة التعليم، والتي سوف تباشر عملها بدءًا من الأسبوع المقبل؛ وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات الصغار من الخطر الذي قد يلحق بهم من هذه المنشأة غير النظامية.
وقد حثَّت إدارة التعليم الأهلي بتعليم الشرقية، جميعَ الآباء وأولياء الأمور والمواطنين والمقيمين، على التعاون مع الإدارة من خلال الإبلاغ عن أي منشأة تعليمية مخالفة، وذلك من أجل إغلاقها وفرض غرامات مالية على مُلَّاكها، حيث أوضح عوض بن محمد المالكي، مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم الشرقية، أن اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الخصوص دورها الرئيسي هو زيارة المنشأة غير النظامية، حيث قال: "اللجنة مكوَّنة من عدة أعضاء، منهم عضو من إمارة المنطقة الشرقية، وعضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعضو من الشرطة، بالإضافة إلى أعضاء من إدارة التعليم، وتقوم هذه اللجنة بملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة، كأصحاب المنازل والعقارات التي تأوي هذه الروضات، فعليهم المسئولية الأكبر في ذلك".
ونوَّه المالكي بأن جميع الآباء وأولياء الأمور عليهم التأكد من الأوراق الرسمية لأي روضة تعليمية قبل إلحاق أطفالهم بها، وذلك من خلال الاطلاع على التراخيص الصادرة من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، حيث قال: "يجب على الآباء والأمهات عدم اللجوء إلى روضات ذات أسعار رخيصة؛ لأن استمرارها غير مضمون وخطرها كبير، كما أن شروط قبول الطفل في الصف الأول الابتدائي في العمر من خمس سنوات وستة أشهر إلى خمس سنوات وتسعة شهور، يتطلب أن تكون لديه شهادة مرحلة رياض أطفال من روضة مرخصة نظاميًّا".
مؤكدًا أن هناك بعض أصحاب العقارات الذين يقومون بتأجير منازلهم واستخدامها كمدارس، مع العلم أن من يقوم على تشغيلها لا يملك رخصة من الجهة المانحة للترخيص، حيث قال: "هذه المباني تفتقر لأدنى وسائل الأمن والسلامة؛ حيث إنها لا تخضع لأي جهة رقابية، مما يجعل الخطر أكبر، بسبب عدم الكشف على تلك المنازل أو الشقق، للتأكد من صلاحيتها من قِبَل الجهات المسئولة، كالدفاع المدني والبلدية ولجان المعاينة المختصة في إدارة التعليم".
