أكد الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها في عقد الزواج، بحسب مصادر إعلامية.
وأبان المنيع، أنه إذ اشترطت المرأة هذا الشرط، واشتمل العقد عليه، فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم.
وكانت الدكتورة إقبال درندري، عضو مجلس الشورى، قد طالبت بالمساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وإعطاء المرأة الحق في عقد الزواج، وإيقاع الطلاق، إذ إنه لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط، ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين، قائلةً: "الدين يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلِمَ نضيعها؟".
ونقلت مصادر إعلامية، قبل أيام، إصدار وزارة العدل السعودية تعميماً إلى كافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية في البلاد، أكدت فيه أنها ألغت من بوابتها طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
ولفتت إلى أن سعد السيف، نائب وزير العدل، أصدر تعميماً، جاء فيه: "إشارةً إلى نظام التنفيذ في مادته الـ 75، لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، وبناءً على الدراسة المُعدَّة حول الدعاوى المقدَّمة للمطالبة بإلزام المرأة بالعودة إلى بيت الزوجية، وما تضمنته الدراسة من توصية بحذف تصنيف هذه الدعاوى، جرى حذف التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، ناجز".
وفي سياق متصل، كانت المحكمة العليا قد أصدرت مبدأً قضائياً، يتمثل في حق الزوجة في طلب فسخ النكاح كرهاً لزوجها، وعدم إطاقتها العيش معه باعتباره سبباً شرعياً، وللقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع، ويتم الفسخ بحكم يصدر من القاضي لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
