ظهرت إشاعات كثيرة عن دخول مفتشي الجوازات لحملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة للبيوت. لذلك كشفت وزارة العمل السعودية قبيل انقضاء المهلة النهائية من أنها ليست مخولة لتنفيذ حملات تفتيشية في المنازل.
حيث إنّ مسؤولياتها تنحصر في التفتيش على المنشآت التجارية المرخصة فقط، محذرة الجميع بعدم السماح لأي شخص بتقمّص شخصية مفتشي الوزارة بدخول منازلهم.
ووفقاً لـ"العربية" قالت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي حطاب العنزي قبيل شروعها في عمليات التفتيش بداية العام الهجري الجديد إنّ صلاحياتها تنحصر في التفتيش على المنشآت التي تملك نشاطاً تجاريًّا و"ملف عمل"، وأنها لا تخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشددة على أهمية أخذ الحيطة والحذر من أي شخص يقوم بتقمّص شخصية مفتشي الوزارة وعدم السماح لهم بدخول المنازل.
وبيّن العنزي أنّ الفرق التي شُكّلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق تمثل وزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ إنه طبقًا لقرار مجلس الوزراء ستكون "العمل" الجهة المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقاً للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، وبعد ذلك تتم إحالة المخالفين إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم والمعلنة مسبقاً، في حين تتمثل الثالثة في فرق خاصة تقوم بأعمال التفتيش ضمن لجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.
وتنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، وبعد يقوم المفتشون بتقديم شرح كافٍ لصاحب المنشأة عن سبب عملية التفتيش والأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها. كما يجب أثناء عملية التفتيش العمل وفقاً لقواعد السلوك الوظيفي، حيث إنّ المفتش مُلزم بالتصرف بناءً على إجراءات إدارية محددة، ضمن نطاق المهنية والفطنة لتدقيق ومراجعة السجلات والمستندات المطلوبة.
حيث إنّ مسؤولياتها تنحصر في التفتيش على المنشآت التجارية المرخصة فقط، محذرة الجميع بعدم السماح لأي شخص بتقمّص شخصية مفتشي الوزارة بدخول منازلهم.
ووفقاً لـ"العربية" قالت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي حطاب العنزي قبيل شروعها في عمليات التفتيش بداية العام الهجري الجديد إنّ صلاحياتها تنحصر في التفتيش على المنشآت التي تملك نشاطاً تجاريًّا و"ملف عمل"، وأنها لا تخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشددة على أهمية أخذ الحيطة والحذر من أي شخص يقوم بتقمّص شخصية مفتشي الوزارة وعدم السماح لهم بدخول المنازل.
وبيّن العنزي أنّ الفرق التي شُكّلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، والثانية فرق تمثل وزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل، إذ إنه طبقًا لقرار مجلس الوزراء ستكون "العمل" الجهة المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقاً للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، وبعد ذلك تتم إحالة المخالفين إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم والمعلنة مسبقاً، في حين تتمثل الثالثة في فرق خاصة تقوم بأعمال التفتيش ضمن لجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.
وتنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، وبعد يقوم المفتشون بتقديم شرح كافٍ لصاحب المنشأة عن سبب عملية التفتيش والأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها. كما يجب أثناء عملية التفتيش العمل وفقاً لقواعد السلوك الوظيفي، حيث إنّ المفتش مُلزم بالتصرف بناءً على إجراءات إدارية محددة، ضمن نطاق المهنية والفطنة لتدقيق ومراجعة السجلات والمستندات المطلوبة.
