أكدت وزارة المالية، أن تسلّم الشخص لمبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم له، يعرضه للمساءلة الجنائية، كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع.
ودعت وزارة المالية، عبر وسم "غسل الأموال جريمة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، مؤكدةً، أن عدم صحة البيانات قد يُعرِّض للمساءلة.
وقالت وزارة المالية، في تغريدة على موقع "تويتر"، تسلُّمك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرّضك للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع.
وأوضحت وزارة المالية، أن عمليات "غسل الأموال" هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة من نشاطات إجرامية.
الموضوع السابق
