كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق قرار تحميل مكاتب الاستقدام مسؤولية متابعة قضايا العاملات المنزليات اللائي يتم تحويلهن إلى مراكز الإيواء، وذلك لإنهاء قضاياهن وترحيلهن، وأمهلت الوزارة المكاتب 3 أيام لتنفيذ القرار.
ويحمّل القرار مكاتب الاستقدام مسؤولية التكفل بإجراءات تسفير العاملات المنزليات اللائي يحولن من طرف الأجهزة الأمنية إلى مراكز الإيواء، إلى بلدانهن، فيما توعدت الوزارة مكاتب الاستقدام التي لا تتجاوب مع القرار بإيقافها من مزاولة النشاط.
وأوضح مدير مركز الإيواء بالدمام عبدالرحمن العتيبي، وفقاً لـ"اليوم"، أن العاملة التي تسلم لمكتب الإيواء بالدمام، يجري البحث عن مكتب الاستقدام الذي أحضرها، ومخاطبته لإحالة ملفها إليه، مبيناً، أنه في حال عدم تجاوب المكتب خلال 3 أيام، يرفع الأمر إلى وحدة الإشراف بالخبر، ويشعر المكتب لمدة 3 أيام، وفي حال عدم تجاوبه يوقف نشاطه.
وأضاف العتيبي، أن مكتب الإيواء بالدمام استقبل مؤخراً 55 عاملة من جنسيات مختلفة، أبرزها البنجلاديشية، بتهم مختلفة، معظمها حالات هروب من الكفيل، وأنهى المركز إجراءات تسفير 30 عاملة منهن إلى بلدانهن، ويعمل على إنهاء إجراءات تسفير البقية.
