أوصت هيئة حقوق الإنسان السعودية بسرعة إصدار قانونٍ، يحدِّد عمر الزواج بـ 18 عاماً وما فوق، ويمنع ما دونه لعدم تجاوز مرحلة الطفولة، وفقاً لما أشارت إليه الأنظمة المحلية، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت السعودية طرفاً فيها.
وبيَّنت الهيئة أنها درست مع عددٍ من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر دون سن 18 عاماً، لافتة إلى أن نظام حماية الطفل، حمَّل والدَي مَن هو دون هذا العمر، أو مَن يقوم برعايته مسؤولية تربيته، وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
وأوضحت "حقوق الإنسان" في تغريدةٍ في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن سن مثل هذا القانون، سيسهم في حماية الحق في تكوين وبناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان.
وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت أن الزواج المبكر له آثار سلبية جسدية ونفسية، ونوَّهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكِّل الزواج خطراً عليهما، وضمان أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، وتعزيز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين.
يذكر أن مجلس الشورى السعودي، كان قد أعلن بداية العام الجاري موافقة أعضائه على ضوابط تنظِّم زواج القاصرات، وتمنع زواج مَن هن دون سن 15 عاماً، وتوجب إذن المحكمة في حال عقد قران مَن هن أقل من 18 عاماً من أجل حماية الأسرة، والحد من ارتفاع معدلات الطلاق.
