حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من خطأ شائع في التحويلات البنكية يضع العملاء تحت طائلة مخالفة النظام.
وأوضحت "ساما"، أن تمكين عملاء البنوك لأشخاص آخرين من استخدام حساباتهم البنكية لغرض التحويل إلى حسابات أخرى بأي حجة، يضعهم تحت طائلة مخالف النظام، مشيرةً، إلى أنه لابد من معرفة المستفيد من الحوالة المالية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أشارت في وقت سابق إلى أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.
وأكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.
وبحسب اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، فإن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظاماً بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
الموضوع السابق
