الفقر والحاجة وافتقاد الأطفال المجهولي النسب لعائلة وسند وحماية، ليس مبرراً للاتجار بالأطفال وبيعهم لأول مشتر عقيم، ومثل هذه الجريمة اللاإنسانية يجب أن يتم تشديد عقوبتها للسجن وليس بالفصل من الوظيفة فحسب، لكن هذا ما حصل، حيث عوقبت ممرضتان بالفصل لبيعهما طفلة من دار رعاية يعملان بها، ولم يتم سجنهما جراء جريمة اتجارهما بالأطفال والبشر.
فوفق موقع «إرم»، أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، قرار فصل ممرضتين مصريتين من عملهما، ورفضت الطعنين المقامين منهما، وذلك لبيعهما طفلة مصرية بمبلغ 50 ألف جنيه بما يعادل 3 آلاف دولار.
وتعود تفاصيل الواقعة التي أوردتها وكالة إرم، لقيام ممرضتين، تعملان بدار رعاية الطفولة، ببيع طفلة حديثة الولادة دون الاستدلال عن مصيرها.
وكشفت التحريات أن الممرضتين قامتا باستلام الطفلة حديثة الولادة من أحد المواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بإضافتها في الدفاتر طبقًا للإجراءات القانونية، ولم يستدل على مصيرها حتى الآن.
كما أن الممرضتين مع غيرهما كن يقفن أمام باب الدار من الخارج، ومعهن طفلة ويتحدثن مع بعضهن عن بيع هذه الطفلة لإحدى السيدات العقيمات، وشهدت زميلتهن أن إحداهما تحدثت في الهاتف قائلة «أين نصيبي من بيع الطفلة بـ50 ألف جنيه؟».
وانتهت المحكمة إلى أن الممرضتين نُسبت إليهما شبهة ارتكابهما جريمة الاتجار بالبشر، وكان يجب على الجهة الإدارية أن تبادر إلى إبلاغ النيابة العامة لتحقق فى تلك الجريمة، خاصة وقد نجم عنها فقدان الطفلة الرضيعة.