تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطوير أعمال الرقابة والتفتيش من خلال إسناد عمليات الرقابة والتفتيش إلى متعهد من القطاع الخاص.
وفي التفاصيل، فقد كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وبرامج الرؤية المختلفة، إلى التعاقد مع متعهد من القطاع الخاص للقيام بتنفيذ جميع ما يلزم لتحقيق عددٍ من أهداف الرؤية ذات العلاقة بسوق العمل بشكل عام.
كما تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفقاً لـ"الوطن"، إلى تحسين الشفافية حول حقوق العاملين وطرق حل الخلافات العمالية، وتحسين أنظمة وآليات التفتيش في سبيل تحسين ظروف العمل في المملكة.
وكانت الوزارة قد استحدثت في هذا الشأن في وقت سابق عدداً من البرامج والحلول منها على سبيل المثال، إطلاق برنامج "تمام" للتفتيش والتقييم الذاتي، وتطبيق "معاً للرصد"، وبرنامج "حماية الأجور"، وذلك لتحسين إجراءات وآليات ضبط المخالفات وسرعة الاستجابة لها.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد أطلقت قبل عام تقريبًا نظام التفتيش المؤسسي "تمام" الذي يهدف إلى تطوير جميع أعمال التفتيش وتحسين جودتها مع تقليص الوقت المستغرق لإكمال عملية التفتيش، إضافة إلى تعزيز التعاون مع أصحاب العمل والمنشآت، ورفع المستوى العام حول تطبيق نظام العمل ولوائحه لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات.
