اعتمدت وزارة المالية أخيراً اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 04 / 04 / 1441هـ، الموافق الأول من ديسمبر المقبل، وذلك وفقاً لما أعلن عنه وزير المالية محمد الجدعان.
وسوف تصبح أحكام اللائحة الجديدة نافذةً بدءاً من هذا التاريخ على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه، أهمها، استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن، كما تضمنت اللائحة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام.
ويسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في تعزيز الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبيةً وتنافسيةً، بالإضافة لاستحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية، وتنمية المحتوى المحلي.
الجدير بالذكر أن النظام الجديد يُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعمل على توفير قيم النزاهة والشفافية، وضمان معاملة عادلة للمتنافسين، وذلك عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة “اعتماد”.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
