قرر مجلس الشورى في جلسته التي عقدت يوم أمس الاثنين تأجيل التصويت على مقترح السماح لبعض الفئات من الموظفين الحكوميين بالعمل الخاص؛ وذلك بعد مناقشتها.
ويأتي ذلك التأجيل بعد أن شهد المقترح مداخلات عديدة من الأعضاء ما أدى إلى تأجيل التصويت للنظر في المداخلات.
والمقترح مقدم لمجلس الشورى من قبل الحكومة "هيئة الخبراء بمجلس الوزراء"؛ وذلك لدراسة تعديل المادة ١٣ من نظام الخدمة المدنية، ليستطيع الموظف المدني ممارسة العمل الحر والانخراط في التجارة دون تعارض مع
عمله الحكومي في الفترات الصباحية.
وتقدم بالمقترح عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي قبل سنوات؛ مطالبًا برفع القيود عن الموظف الحكومي ليمارس عمله الخاص، وفي ذلك فوائد على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على التستر التجاري وممارسة الاستثمار التجاري بشكل نظامي، وفتح فرص جديدة أمام الحكوميين؛ فربما بعضهم نجح في تجارته وغادر موقعه الوظيفي ليفسح المجال لغيره من العاطلين.
الموضوع السابق
