بالتزامن مع اليوم العالمي للإيدز الذي يوافق الأول من ديسمبر من كل عام، أكدت هيئة حقوق الإنسان أن كل مَن يرفض علاج مرضى الإيدز، سواءً جهات صحية أو عاملين فيها أو ممارسين صحيين، يكون عرضة للمساءلة.
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجهات الصحية ملزمة باتخاذ الاحتياطات الوقائية المعتمدة تجاه مرضى الإيدز، وإجراء التدخلات الجراحية أو التخدير أو التنظير أو علاج الأسنان أو أي إجراءات أخرى إسعافية كانت أو روتينية للمصابين.
وأبانت حقوق الإنسان، أن مَن يرفض ذلك سيكون عرضة للمساءلة، سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو اعتيادية، وأن على المنشأة الصحية تدريب ورفع قدرات الممارسين الصحيين وتطبيق أخلاقيات المهن الصحية عند التعامل مع مرضى الإيدز.
ونوهت الهيئة، إلى أن الجهات الصحية عليها إدراج فحص المرأة الحامل للفيروس، وتقديم العلاج لها ولجنينها، أثناء فترة الحمل والولادة، وكذلك الالتزام بإجراء الفحص بعدوى فيروس نقص المناعة البشري للمرأة الحامل عند الولادة، للحالات التي لم يسبق لها الفحص خلال الحمل، مع توفير العلاج الوقائي للمرأة ولطفلها بغرف الولادة.
الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، تحتفل في الأول من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للإيدز، حيث تسلط المنظمة الضوء على الأثر الذي تحدثه المجتمعات المحلية في الجهود الرامية للقضاء على فيروس العوز المناعي البشري" الإيدز".
وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الإصابات الجديدة لفيروس الإيدز بلغت 1,7 مليون إصابة جديدة بالفيروس في عام 2018 في العالم، وعدد الوفيات التي حدثت بسبب الإيدز في عام 2018 كانت 770 ألف في عام 2018، مشيرةً، إلى أنها تهدف إلى خفض الإصابات إلى 500 ألف بحلول عام 2020.
الموضوع السابق
