اليونسكو تحيي اليوم الدولي لإلغاء الرق

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، اليوم الدولي لإلغاء الرق، الذي تطور وتجلى بأساليب مختلفة عبر التاريخ.
وتوثق التقارير التي كتبتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، استمرار وجود الأشكال القديمة من الرق المجسدة في المعتقدات والأعراف التقليدية. ونتجت هذه الأشكال من الرق عن التمييز القائم منذ عهد طويل ضد أكثر الفئات استضعافاً في المجتمعات مثل: أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم من طبقة اجتماعية دنيا، والأقليات القبلية والسكان الأصليين.

وتبين البحوث التي تجريها منظمة العمل الدولية، أن العمل القسري يمثل مشكلة عالمية، ولا يوجد أي بلد محصن ضدها. وقد تكون الأزمنة والحقائق تغيرت، ولكن الجوهر الأساسي للرق ظل قائماً. وإلى جانب الأشكال التقليدية من العمل القسري مثل السخرة والعمل لسداد الدين. كما يوجد الآن مزيد من الأشكال المعاصرة للعمل القسري مثل العمال المهاجرين الذي جرى الإتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي بجميع أنواعه في الاقتصاد العالمي مثل: العمل في مجالات الاستعباد المنزلي، وصناعة البناء، وصناعة الأغذية والملابس، والقطاع الزراعي، والدعارة القسرية، وعمل الأطفال.
ويمثل اليوم الدولي لإلغاء الرق، تاريخ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع الإتجار بالأشخاص، واستغلال بغاء الغير قرار 317(IV) في 2 ديسمبر 1949.

ضحايا الرق الحديث

وفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم هم ضحايا للرق الحديث. وعلى الرغم من أن الاسترقاق الحديث غير معرف في القانون، فإنه يستخدم كمصطلح شامل يشمل ممارسات من قبيل العمل الجبري، واستعباد المدين، والزواج القسري، والإتجار بالبشر. وهي تشير أساساً إلى حالات الاستغلال التي لا يمكن للشخص أن يرفضها أو يغادرها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع و/أو إساءة استعمال السلطة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض أكثر من 150 مليون طفل للعمل، وهو ما يمثل قرابة 1 من كل 10 أطفال في جميع أنحاء العالم.

وتأتي الدول العشرة الأكثر انتشاراً للرق الحديث، وهي كل من: كوريا الشمالية، حيث تستحوذ على أعلى معدل من العبودية الحديثة في العالم، بحوالي 2.6 مليون يعيشون في عبودية، ويجبر معظمهم على العمل من أجل الدولة، وتأتي بعدها أفغانستان، باكستان، إريتريا، بورندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، موريتانيا، جنوب السودان، كمبوديا، وإيران في المقدمة من حيث الانتشار، في حين تعتبر أعداد العبيد هي الأعلى في دول ذات كثافة سكانية عالية مثل الهند، الصين، وباكستان.

وتشير التوقعات إلى أن أعداد العبيد الجدد في أفريقيا حوالي 9 ملايين و240 ألفاً، ما يعادل 23% من إجمالي أعداد العبيد حول العالم. وتنتشر العبودية العصرية على وجه الخصوص في كل من أريتريا، بوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى.
أما في القارتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، فتشير التوقعات إلى أنها تحتوي على مليوني شخص من العبيد العصريين، ما معدله حوالي 5% من إجمالي العدد حول العالم. وتنتشر بكثافة في كل من فنزويلا، والدومينيكان، بينما تأتي الولايات المتحدة، والبرازيل، والمكسيك في المراتب الأولى من حيث أعداد العبيد.

وفي أوروبا وآسيا الوسطى، تبلغ أعداد العبيد العصريين حوالي 3.5 مليون فرد، ما يعادل 9% من إجمالي العدد حول العالم. وتأتي كل من بيلاروسيا، وتركمانستان، ومقدونيا في المراتب الأولى من حيث نسب انتشار العبودية العصرية.
أما في الدول العربية، فتبلغ أعداد العبيد بالمفهوم العصري حوالي 529 ألف فرد، بمعدل 1% من إجمالي عدد العبيد حول العالم. وينتشر العبيد في 11 دولة عربية أبرزها سوريا، اليمن، السودان، موريتانيا؛ حيث يخضع 67% منهم للعمل بالإكراه، ونحو 33% للزواج القسري.

ومن جانب آخر، تحتضن الدول التي تعاني من حروب ونزاعات مثل سوريا، العراق، اليمن، ما معدله حوالي 76% من إجمالي أعداد العبيد في الدول العربية.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير الأمم المتحدة، أن هناك 5.4 ضحايا للرق الحديث لكل 1000 شخص في العالم؛ وأن واحداً من بين كل 4 ضحايا للرق الحديث هم من الأطفال؛ وأن من بين الـ24.9 مليون شخص المحاصرين في العمل الجبري، يتم استغلال 16 مليون شخص في القطاع الخاص مثل العمل المنزلي أو البناء أو الزراعة؛ و4.8 مليون شخص في الاستغلال الجنسي القسري؛ و4 ملايين شخص في السخرة التي تفرضها سلطات الدولة. وتتأثر النساء والفتيات بصورة غير متناسبة بالعمل الجبري؛ إذ يمثلن 99% من الضحايا في صناعة الجنس التجاري، و58% في القطاعات الأخرى.

وذكر التقرير، أنه لا يوجد سوى معلومات محدودة تم تجميعها على الصعيد العالمي حول الإتجار بالأشخاص بغرض إزالة الأعضاء، فمن الممكن الحصول على بعض المعلومات من خلال النظر في الإحصاءات الأوسع حول عمليات زرع الأعضاء؛ حيث تم إجراء 126.670 عملية زراعة أعضاء صلبة في جميع أنحاء العالم عام 2015.

وتقدر منظمة الصحة العالمية بشكل متحفظ، أن تجارة الأعضاء غير المشروعة تشكل حوالي 10% من نشاط زرع الأعضاء على المستوى العالمي. وكذلك تقدر إيرادات الإتجار غير المشروع بما يتراوح بين 840 مليون دولار أمريكي و1.7 مليار دولار أمريكي.
وقد تم توثيق تجارة الأعضاء في السوق السوداء في بلدان متنوعة مثل الهند وباكستان وكوسوفو والفلبين. ومن المؤكد أن المتجرين والوسطاء عديمي الضمير؛ يستهدفون الفئات الضعيفة، بما في ذلك المهاجرون غير الشرعيين واللاجئون أثناء التنقل.
ويمثل الفقر والفساد عاملين أساسيين في الإتجار بالأعضاء. ويتخلى البائعون عن أعضائهم؛ بدافع الضرورة الاقتصادية، وبالنسبة لمعظم المشترين، الذين ربما كانوا ينتظرون قوائم زرع مشروعة لعدة أشهر، عادة ما يدفعهم اليأس والإحباط إلى ارتكاب الفعل غير القانوني.