اعتمد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد الصمعاني إحالة أعمال تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين؛ لأقسام الخبراء بالمحاكم لشموله بتقدير نفقات الأولاد والزوجات ومن تلزم نفقتهم.
جاء ذلك في تعميم موجه لكافة المحاكم والجهات التابعة لوزارة العدل، أكد أنه بالإشارة إلى ما انتهت إليه الدراسة المقدمة بشأن القضايا المتعلقة بتقدير العوض عند الفراق بين الزوجين بعد النظر في حجة كل منهما، وتداخل الاختصاص في تقدير العوض بين مكاتب الصلح وأقسام الخبراء بالمحاكم؛ لذا يعتمد إحالة تقدير العوض لأقسام الخبراء بالمحاكم لشموله بتقدير نفقات الأولاد والزوجات ومن تلزم نفقتهم.
الموضوع التالى
