تنتظر الأسر السعودية، وتترقب انتهاء أزمة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والتوصل لحل، واتفاق يعيد المياه إلى مجاريها بعد عام ونصف العام على توقفها، فما بين حاجة تلك الأسر للعاملات بسبب الظروف الحياتية وارتباطات العمل في ظل عدم وجود بدائل متاحة، وما بين الأوضاع الاقتصادية التي تقف عاجزة أمام السوق السوداء وارتفاع أسعار العمالة الغير نظامية، وبعد تأكيدات سفير إندونسيا في الرياض "جاتوت عبد الله منصور" خلال المنتدى الاقتصادي الذي يقام حالياً في جدة برعاية الرئيس الإندونيسي سوسيلو يوديونو عن تمسك بلاده بالشروط المحددة لتوقيع اتفاقية عودة عمالة بلاده للمملكة والمتمثلة في زيادة الراتب، و"8" ساعات يومياً إلى جانب إجازة أسبوعية للعاملة أسوة ببقية العمالة في المملكة، فقد كشف أخيراً رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية عن تحديد مارس القادم موعداً نهائياً للبت في استئناف عودة العاملات المنزليات الإندونيسيات للعمل في المملكة، مشيراً إلى أنّ وقف إصدار التأشيرات خلال الفترة الماضية كان بسبب البحث عن عاملات مدربات لتلافي حدوث أية مشاكل بين الطرفين، وقال أيوب باسلامة بحسب صحيفة "المدينة" بأنّ هناك اجتماعاً سيعقد برعاية نائب الرئيس الإندونيسي في مارس المقبل وبحضور ممثلين عن الدول التي تستعين بخدمات العاملات الإندونيسيات لمناقشة متطلبات الدول المستفيدة من العاملات الإندونسيات للتوفيق بين الطرفين، فهل سيشهد هذا الموعد فعلاً نهاية الأزمة؟ وهل يمكن أن تحمل بنود الاتفاقية إذا تمت أية مفاجئات جديدة للأسر السعودية؟ ولكن ما لنا إلا أن نقول: إنّ "مارس" لناظره لقريب.
