اليوم يبدأ ويليام وكايت ملاحقتهما القضائية لمجلة Closer الفرنسية بشأن الصور العارية، وسيطلب من قاضي محكمة تريبنانل دي غراندي الابتدائية، الواقعة قرب باريس، اليوم، تحديد المسؤولية القانونية لكل من المصور ورئيس تحرير مجلة Closer الفرنسية، واللذين قد يواجهان عقوبة السجن، ويحاول دوق ودوقة كامبريدج ممارسة الضغوط لإيقاع أقسى عقوبة على المجلة، واتخاذ إجراءات صارمة ضدها في جلسة اليوم، حسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميرر البريطانية. وسوف يمثل المحامي أوريليان هاميل الزوجين، وهو متخصص في القانون الجنائي، وقال إنه يريد بدء الإجراءات في أقرب وقت ممكن، ووافق القضاة على عقد جلسة في المساء للاستماع إلى ناشري المجلة.
وأوضح مصدر ملكي، الليلة الماضية، أنهم ماضون في الدعوة القضائية إلى نهايتها، ورغم أن الزوجين يطالبان بحظر الصور في فرنسا، إلا أنهما لا يستطيعان فعل الكثير لوقف انتشار اللقطات الظاهرة في مجلة ديلي ستار. وأضاف المتحدث أنهما يريدان أن يتأكدا من أن الفاعلين سينالون جزاءهم، وأن هذا لن يتكرر ثانية، وقال: نستطيع إثبات النوايا الجرمية، وأن المجلة ستنال العقاب. وأضاف إنها مجرد خطوة من خطوات كثيرة سيتم اتخاذها، وسنعمل أن لا تسلك الصحافة البريطانية ذات النهج في انتهاك الخصوصيات.
وذكر أن ويليام وكايت توقفا أمام كاميرات المصورين البارحة أثناء جولتهما في جزر سليمان في المحيط الهادي، وقال الأمير للمصورين: "طالما أنكم تستأذنون فمرحباً بكم، في إشارة خفية إلى المصورين الذين يسرقون اللقطات بطرق غير قانونية.
وأخيراً قد يربح القصر الملكي القضية، وقد يتم سجن المصور ورئيس التحرير، ولكن هل سينسى الناس تلك الصور؟
شاركونا رأيكم
وأوضح مصدر ملكي، الليلة الماضية، أنهم ماضون في الدعوة القضائية إلى نهايتها، ورغم أن الزوجين يطالبان بحظر الصور في فرنسا، إلا أنهما لا يستطيعان فعل الكثير لوقف انتشار اللقطات الظاهرة في مجلة ديلي ستار. وأضاف المتحدث أنهما يريدان أن يتأكدا من أن الفاعلين سينالون جزاءهم، وأن هذا لن يتكرر ثانية، وقال: نستطيع إثبات النوايا الجرمية، وأن المجلة ستنال العقاب. وأضاف إنها مجرد خطوة من خطوات كثيرة سيتم اتخاذها، وسنعمل أن لا تسلك الصحافة البريطانية ذات النهج في انتهاك الخصوصيات.
وذكر أن ويليام وكايت توقفا أمام كاميرات المصورين البارحة أثناء جولتهما في جزر سليمان في المحيط الهادي، وقال الأمير للمصورين: "طالما أنكم تستأذنون فمرحباً بكم، في إشارة خفية إلى المصورين الذين يسرقون اللقطات بطرق غير قانونية.
وأخيراً قد يربح القصر الملكي القضية، وقد يتم سجن المصور ورئيس التحرير، ولكن هل سينسى الناس تلك الصور؟
شاركونا رأيكم