ضمن توجه المملكة العربية السعودية لتوفير فرص وظيفية للمرأة في مختلف قطاعات الدولة تحد من البطالة وتؤمن لها فرصة عيش كريمة، رفعت وزارة العدل احتياجاتها من الوظائف النسائية ضمن مشروع ميزانيتها للعام 1433ـ1434هـ، والتي قدرت احتياجها المبدئي بأكثر من 2094 وظيفة، ووفقاً لما نشرت صحيفة "عكاظ"، فقد روعي عند تصميم المباني الجديدة إيجاد أماكن خاصة وبإدارة نسائية مستقلة، ما يعني أنّ فرص العمل في الوزارة ستضمن لها أجواء من الحرية تحفظ لها خصوصيتها وتكون ضمن الضوابط الشرعية، كما كشفت وزارة العدل عن قرب الانتهاء من إقرار عدد من الآليات والضوابط التي تحد من زواج القاصرات، وذلك بعد اجتماعات مكثفة قامت بها جهات حكومية ممثلة بوزارة العدل والداخلية والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية، وكذلك إجراءات جديدة تضبط عمل مأذوني عقود الأنكحة، حيث سيتم إضافة خانة على وثيقة ضبط عقد النكاح بإضافة خانة لتاريخ ميلاد الفتاة.
