طبقت وزارة الصحة السعودية قانون مخالفة الأنظمة ومزاولة المهن الصحية ضد إحدى الطبيبات التي قتلت طفلاً بالخطأ أثناء توليدها مواطنة سعودية، مع إلغاء تصريحها وإلزامها بدفع 300 ألف ريال كدية، وتغريم المستشفى 100 ألف ريال، مع إيقاف عمليات التوليد فيه إلى حين توفير كوادر طبية وتجهيزات لازمة.
وتعود تفاصيل القضية بتقدم أحد المواطنين بشكوى ضد الطبيبة والمستشفى التي تسببت بوفاة طفله أثناء توليد زوجته، وتم إجراء تحقيق من خلال لجنة تابعة للهيئة الصحية الشرعية في الرياض، وقضت بالحكم ضد المستشفى. وأكدت الهيئة أنه تم إبلاغ طرفي الشكوى بنص القرار ولهم حق التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم.
ودعا مدير شؤون القطاع الصحي الخاص الصيدلي أحمد العيسى المواطنين الإبلاغ في حالة تقصير أي مستوى في الخدمات بمنشآت القطاع الخاص للعمل على إزالتها، وأكد على جميع المستشفيات الخاصة وجوب الالتزام بالأنظمة حرصاً على سلامة المرضى والمراجعين لها. وأكد أنّ الجولات التفتيشية مستمرة لرصد أي مخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حسم مع من يثبت مخالفته.
وتعود تفاصيل القضية بتقدم أحد المواطنين بشكوى ضد الطبيبة والمستشفى التي تسببت بوفاة طفله أثناء توليد زوجته، وتم إجراء تحقيق من خلال لجنة تابعة للهيئة الصحية الشرعية في الرياض، وقضت بالحكم ضد المستشفى. وأكدت الهيئة أنه تم إبلاغ طرفي الشكوى بنص القرار ولهم حق التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم.
ودعا مدير شؤون القطاع الصحي الخاص الصيدلي أحمد العيسى المواطنين الإبلاغ في حالة تقصير أي مستوى في الخدمات بمنشآت القطاع الخاص للعمل على إزالتها، وأكد على جميع المستشفيات الخاصة وجوب الالتزام بالأنظمة حرصاً على سلامة المرضى والمراجعين لها. وأكد أنّ الجولات التفتيشية مستمرة لرصد أي مخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حسم مع من يثبت مخالفته.
