بعد أن أصبحت أسواق المال -وما سيطرأ عليها في الفترات القادمة- الشغل الشاغل -ليس فقط لصغار المستثمرين أو لكبارهم، بل لدول قائمة بعضها يعتبر من الدول العظمى اقتصاديًا- فالكل ينظر وينتظر ما سيكون الوضع عليه في المرحلة القادمة، فالأسواق مستنزفة، والأوضاع الاقتصادية لغالبية الدول تزفها صافرات الإنذار معلنة ضرورة تحسين هذه الأوضاع الاقتصادية فيها وإلا..، وكما ينظر ويتوقع الجميع عن حالة أسواقهم خلال العام القادم فنحن أيضًا نتوقع أن تكون سنتنا جيدة، ولكن مع بعض التحفظات.
مشعل بن يوسف الحوطي الخبير الاقتصادي والمحلل الفني في السوق السعودية ينبئنا عن أحوال الأسواق في2011، ويقر بأنها ستكون بالمستوى الجيد، ولكن مع بعض التحفظات الواجب أخذها بعين الاعتبار.
يقول الحوطي:"إنّ الأوضاع الاقتصادية ربما في العام 2011 ستكون أفضل مما كانت عليه في العام المنصرم، وتحديدًا في أسواق الأسهم فهي ستكون جيدة إذا ما استمرت الأسواق بالتعافي، علمًا بأنه تعافٍ بطيء، ولكنه وبعد ثلاث سنوات من الأزمة بدأت علامات الشفاء تظهر حتى ولو بنوع من الحياء، فأنا من وجهة نظري فإنّ أسواق الأسهم سيطرأ عليها ارتفاع، ولكن هذا الارتفاع سيكون محدودًا، وسيكون في أغلب الأحوال فوق الـ7000 نقطة، وربما كان هذا الارتفاع لا يلامس أحلام الكثيرين ممن عاشروا الأسواق خلال فترات ازدهارها السابقة، ولكن من المفهوم الاقتصادي هي تتقدم، والأوضاع المالية تتجاوز الأزمة لتعود للصعود من جديد، أو على أقل تقدير للاستقرار، نحن كمستثمرين لا يهمنا كثيرًا ارتفاع الأسواق بقدر ما قد يهمنا استقرارها؛ لأنّ الاستقرار هو المؤشر الجيد للدخول بالأسواق وليس الارتفاع، فالارتفاع لابد من هبوط يليه، وربما كان هذا الهبوط حادا للتصحيح أو ما شابه، وإنما الاستقرار يعني -وبكل وضوح- أنّ الحكم والفيصل بالأسواق هو التحليل الفني قبل أي شيء آخر، وهذا ما نستند عليه بأنّ الأسواق ربما تكون صاعدة ولكن بحذر أي أنّ هذا الصعود سيكون بطيئًا، ومحدودًا، وإنما سيكون مستقراً ما لم تطرأ أي ظروف جديدة، أو محركات خارجية للأسواق تغير من هذا الاتجاه".
تحفظات حول الأسواق
ويضيف الحوطي: لا نعني هنا تحفظات على الأسواق بحد ذاتها، وإنما نعني ارتفاع الأسواق، فالتحفظات التي نعني بها هنا هي أنّ الأسواق بشكل عام، وبكل دول العالم تقريبًا، لا تزال في مراحل تغيير من الهبوط إلى الصعود؛ مما يعني أنّ هذا الصعود لا يزال ضعيفًا، ولا يملك الكثير من نقاط الدعم التي تحميه من الهبوط، وبالتالي فإنّ أي تغيرات ستطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية ربما تغيّر -وبكل بساطة- من اتجاه السوق ليسلك بذلك المسار الهابط مجددًا بدلاً من الصاعد، وتتغير التوقعات من جديد.
الميزانيات الضخمة وأسعار النفط دوافع تحسين الاقتصاد
وبدون شك تعتبر الميزانيات الضخمة التي أقرتها بعض دول المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، من أهم دوافع عجلة الاستثمار والاقتصاد للأمام، فالميزانيات الضخمة تعني مزيدًا من الإنفاق المحلي والتطوير والذي يعني في نهاية الأمر انتعاشًا للاقتصاد، ونتائج شركات جيدة، وارتفاعًا في الأسواق كنتيجة طبيعية ومنطقية لهذا الإنفاق، كما أنّ لارتفاع أسعار النفط أيضًا والتي يتوقع لها أن تدور في فلك المئة دولار الأثر البارز والأهم؛ فهي تعتبر أيضًا من المؤشرات والدلالات عن مرحلة اقتصادية جيدة خاصة في دول يعتبر فيها تصدير البترول هو العامل الأهم في الإيرادات للدولة، وبالتالي فإنّ ارتفاع الأسعار يعني ببساطة مزيدًا من العائدات، وبالتالي ارتفاعًا في الميزانيات، ومزيدًا من الإنفاق المحلي الداخلي.
