النيابة السعودية: السجن والغرامة لمغير معالم النقود

أكدت النيابة العامة السعودية أن لفظة "نقود" الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، تعني النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل السعودية، أو خارجها.

العقوبة

ونشرت النيابة العامة على صفحتها الرسمية بـ"تويتر" إنفوجراف توضيحي أكدت فيه أن كل من صنع أو حاز، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعا معدنية، أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجهمور في الغلط، يعاقب:
ـ بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة.
ـ غرامة تصل إلى ألفي ريال.

تابعي المزيد: النيابة السعودية تحدد 4 حالات تترتب عليها عقوبات مشددة في الجرائم المعلوماتية

البيانات التجارية تتمتع بالحماية الجزائية

وفي سياق آخر، أوضحت النيابة العامة، أن البيانات التجارية تتمتع بقدر كبير من الحماية الجزائية والتوثيق القانوني الرفيع، مشيرة إلى أنه يُحظر في هذا الشأن أي بيان ينطوي على تضليل للمستهلك أو حمله على الاعتقاد بخلاف الواقع، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

لا يجوز ذكرها

وقالت النيابة العامة، إنه لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية، وفق نظام البيانات الجزائية.
وأشارت إلى أنه يحظر ذكر الأمور المشار إليها من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وللأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها.
وتابعت، يجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والجهة التي منحتها ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

تنطوي على تضليل للمستهلك

وشددت على أنه يُحظر في هذا الشأن أي بيان ينطوي على تضليل للمستهلك أو حمله على الاعتقاد بخلاف الواقع، لأنه يكون تحت طائلة المُساءلة الجزائية

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر