رئيس هيئة حقوق الإنسان تستعرض وتبرز جهود ومنجزات رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة

ساهمت رؤية المملكة 2030 منذ انطلاقها في تحقيق العديد من المنجزات التي تتضمنها الرؤية السعودية ضمن أهدافها، وخاصة في تمكين المرأة، حيث حققت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية فيما يخص تمكين المرأة ومشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.

تمكين المرأة من خلال رؤية 2030

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة_ والتمكين)، حرص المملكة العربية السعودية واهتمامها الكبيرين على تعزيز وحماية حقوق المرأة.

وأشارت الدكتورة التويجري، وفقاً لما جاء في "واس"، إلى أن هذا المجال حظي باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها المتعلقة بتمكين المرأة، وكل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

رؤية 2030 ساهمت في حماية حقوق الإنسان

وأبانت رئيس هيئة حقوق الإنسان، خلال ورقة عمل قدمتها خلال مؤتمر دور مؤسسات حقوق الإنسان وهيئاتها الوطنية في مكافحة التمييز ضد المرأة في التشريعات والتطبيقات، أن النظام الأساسي للحكم نص على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتظافر أنظمة المملكة، ومؤسساتها ووسائل الانتصاف فيها، لتشكل إطاراً قانونياً ومؤسسياً يعزز ويحمي حقوق الإنسان، وقد صدرت رؤية المملكة 2030 مستندة إلى تلك المنطلقات ومنسجمة مع هذا التوجه لتكون منهجاً يحدد السياسات العامّة للدولة، والبرامج والمبادرات، والأهداف التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان.

حقوق الإنسان في السعودية

واستعرضت الدكتورة التويجري خلال المؤتمر نصاً وضمناً، عدداً من حقوق الإنسان ومن أبرزها:

• الحق في الأمن.

• الحق في الصحة.

• الحق في العمل.

• حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.

• الحق في التنمية، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين الجمعيات الأهلية ودعمها.

• عدداً من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

ولفتت رئيس هيئة حقوق الإنسان، إلى أنه تبعاً لهذه الرؤية الطموحة فقد تم إطلاق العديد من البرامج والإجراءات والتدابير التنفيذية لرؤية المملكة 2030م في تناغم واتساق.

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

وأفادت، أن من أهم الاتفاقيات التي صدرت عن الأمم المتحدة، والتي تعني بموضوع مؤتمرنا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتي تهدف لإلغاء كافة المساواة بينها وبين الأشكال التمييز ضد المرأة وضمان رجل، وقد انضمت المملكة إليها عام 1999م دون أن يتعارض أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت الدكتورة التويجري، أن المملكة طرفٌ في خمس اتفاقيات أساسية من أصل 9 اتفاقيات رئيسة لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وهي:

- اتفاقية حقوق الطفل.

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة تشهد انطلاقاً من قيمها الإسلامية ومبادئها الإنسانية تطورات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة وتمكينها بشكل خاص، شملت كافة الأطر النظامية والمؤسسية.

أبرز مبادرات وبرامج تمكين المرأة

واستعرضت الدكتورة التويجري، خلال ورقة العمل، أبرز المبادرات والبرامج المتعلقة بتمكين المرأة واتي أنجزت من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنها:

- زيادة حصة المرأة في سوق العمل.

- زيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية.

- تعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات (شخصية وفنية) لدى النساء للالتحاق بالقوى العاملة النشطة.

- تطوير ممكنات الدعم لعمل المرأة مثل المواصلات والحضانات وبيئة العمل الجاذبة.

- زيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل.

- تمكين المرأة للمساهمة في منظومة الرياضة من خلال إعداد عيادات متخصصة في صحة المرأة ووضع برامج لإشراك ودعم الرياضيين من الإناث.

إصلاحات تشريعية واسعة ونوعية

وعلى صعيد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات تشريعية واسعة ونوعية في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق المرأة، أسهمت في تفعيل الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والقضاء على التمييز ضدها، ومن أبرزها:

• صدور نظام الأحوال الشخصية.

• إنشاء مجلس شؤون الأسرة عام 2016م، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة في المملكة.

• صدور تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018م بهدف رعاية وحماية هذه الفئة ومن بينهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

• تعديل نظام الأحوال المدنية.

• تعديل نظام العمل، لضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، بما يؤكد على أن العمل حق للمواطنين السعوديين كافة ولا يجوز التمييز بينهم على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

• تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد.

• قيام الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بتمكين أفراد المجتمع بما فيهم النساء والفتيات من ممارسة الأنشطة الرياضية والسماح للنساء بدخول المنشآت الرياضية على قدم المساواة مع الرجال.

• مشاركة المرأة السعودية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016.

• إطلاق مبادرة "تمكين المرأة" من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

• إطلاق مبادرة تدريب القيادات النسائية بالتعاون مع "جامعة انسياد العالمية".

وأخيراً، لفتت الدكتورة التويجري، إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل مع دول المنطقة ودول العالم الإسلامي ودول مجموعة العشرين (G20) والمجتمع الدولي على دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات، وما هذا التجمع إلا ترجمة حقيقية لاهتمام المملكة بتمكين المرأة وحفظ حقوقها وتعزيز مشاركتها في كافة مناشط التنمية.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر