أعلن المركز السعودي للأعمال عن إطلاقة مبادرة الرمز الإلكتروني الموحد (QR-Code) وذلك لتعزز جهود المركز السعودي للأعمال والجهات الشريكة في رقمنة الخدمات المقدمة لإتاحة أحدث بيانات منشآت قطاع الأعمال بشكل إلكتروني موثق.
لتمكن أصحاب العمال من جمع وثائق سجلات منشآتهم التجارية في وثيقة إلكترونية موحدة عبر منصة الأعمال، وأتاحه الوصول لأحدث بيانات المنشآت للمستهلكين بأعلى معايير الدقة والموثوقية.
وذلك من أجل المساهمة في توفير البيانات الرئيسية للمنشآت بشكل إلكتروني موثق ومحدث و معالجة التشوه البصري داخل فروع المنشآت التجارية.
ويأتي ذلك من خلال التكامل والربط الإلكتروني بين المركز السعودي للأعمال والجهات الحكومية المعنية لتفعيل الخدمة وإدخالها خلال 30 يوم.
للمزيد الاطلاع على: المركز السعودي للأعمال: تنفيذ 200 مبادرة للتسهيل على المستثمرين
نقل خدمات التجارة للمركز
وفي وقت سابق قد صرحت وزارة التجارة عن نقل خدمة "ترجمة سجل تجاري" إلى منصة المركز السعودي للأعمال، وتغيير مسمى الخدمة إلى "طباعة السجل باللغة الإنجليزية" لتقدم بشكل فوري وبدون مقابل، وبدء العمل بذلك يوم الأربعاء الموافق 15-3-2023.
وبينت الوزارة أن رسوم الخدمة البالغة 100 ريال تم إلغاؤها لتكون الخدمة بدون مقابل وذلك تسهيلاً على قطاع الأعمال والمنشآت التجارية.
وتوفر "منصة الأعمال" والفروع المكانية للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
عن المركز
مركز يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
تم تأسيس المركز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (456)، الصادر بتاريخ 11 شعبان 1440هـ، الذي نص على تأسيس المركز السعودي للأعمال الاقتصادية واعتماد تنظيمه، وبموجبه يرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الرؤية
أن تصبح المملكة العربية السعودية إحدى الدول العشر الرائدة في العالم من خلال جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.
الأهداف
تسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية؛ عبر خلق بيئة عمل محفزة تعزز القدرة التنافسية في المملكة وترفع معدلات النمو الاقتصادي.
تحسين جودة المتطلبات الحكومية؛ من خلال خفض وقت وكلفة الخدمات والتراخيص الحكومية المطلوبة من القطاع الخاص.
تفعيل إمكانية اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في القطاع الخاص؛ لأجل دعم المستثمر والقطاع الخاص بدراسات متخصصة وتقارير قطاعية ولوحات بيانات اقتصادية تساهم في اتخاذ القرارات.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.
