حصلت وزارة العدل، ممثلة في مركز التدريب العدلي، على اعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصنيف درجة الدبلوم العالي بعد درجة البكالوريوس في الدراسات القضائية من المركز، ومنح الحاصل عليه درجتين إضافيتين ممن يشغل المرتبة العاشرة فما دون ضمن سلم رواتب الموظفين، وإضافته في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
الدبلوم العالي في الدراسات القضائية
وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بإطلاق الدبلوم العالي في الدراسات القضائية لتأهيل الملازمين القضائيين.
ويقدم الدبلوم العالي تدريباً متخصصاً في العلوم القضائية والقانونية، ويجمع بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية العملية؛ وذلك وفق أحدث التطورات في التشريعات السارية في المملكة، وبالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في المجال القضائي والقانوني.
الجدير بالذكر أن حققت وزارة العدل للعام الثاني على التوالي المركز الأول في قياس التحول الرقمي على مستوى الوزارات، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية اليوم تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وشهدت وزارة العدل تطوراً رقمياً كبيراً عبر مختلف قطاعاتها، ومن خلال الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل خدمة التقاضي الإلكتروني وخدمات قطاعي التوثيق والتنفيذ وتوفيرها بسهولة.
وضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية؛ تسلمت وزارة العدل شهادة اعتماد البنية المؤسسية، نظير تطبيق ممارسات ومعايير المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية(NORA) بجميع قطاعاتها، وبما انعكس على ترشيد الإنفاق واستغلال الموارد وتوحيد الجهود.
يذكر أن نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية بلغت 96% خلال العام 2023.
للمزيد الاطلاع على: "التدريب العدلي" يدشن البرنامج التدريبي للمعاهد والمراكز القضائية والقانونية لدول مجلس التعاون الخليجي.
عن المركز
مركز تدريبي حكومي يتبع لوزارة العدل، مختص في التدريب والتأهيل بالمجال العدلي والقانوني. أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم 162 وتاريخ 24/ 4 / 1435 هـ.
يسعى المركز إلى المساهمة الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، إضافة إلى زيادة تفاعل المركز محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.
ويعتبر المركز مرجعاً رائداً في التأهيل والتدريب العدلي، ويساهم بشكلٍ فاعلٍ في بناء المنظومة العدلية والارتقاء بها، وبجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة فاعليته وتأثيره محلياً وعالمياً.
من جهة أخرى أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مؤخراً، لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية؛ التي تهدف إلى رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية، وتسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها.
كما تهدف لائحة التقارير الطبية، التي أعدت بالاتفاق مع وزارة الصحة، إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة فيما يتعلق بالتقارير الطبية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.
