أعلن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثقة، وعددٍ من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.
عن مبادرة العدالة الوقائية
وتعد العدالة الوقائية، من أهم مراحل العدالة، فهي عدالة حمائية، لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتـد إلى ما بعد ذلك وقبله، عبر الحرص على تحقيق العدالة قبل نشـوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه من البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثـل الإيجار والملكية قوتهـا التنفيذية.
وتعمل مبادرة العدالة الوقائية على رفع مستوى الثقة في التعاقدات، وتعزيز قيمة الالتزام، ودعم وتحسين البيئة الاستثمارية.
إطلاق خدمات التبليغ العدلي
وفي وقت سابق وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمات "التبليغ العدلي"، التي تشمل "المطالبة المالية" و"إدارة الإشعارات"، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.
للمزيد الاطلاع على: رسميا.. تدشين البورصة العقارية لتقديم خدمات تداول العقارات في السعودية.
عن المطالبة المالية
وأوضحت وزارة العدل أن خدمة "المطالبة المالية" تمكّن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد - ابتداءً – إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.
وأشارت الوزارة إلى أن من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل موثوقية، وحجية التبليغ النظامي لدى المحاكم، وتقليل المنازعات المالية على المحاكم ومدد التقاضي، وتمكن المستفيدين من استعراض طلباتهم المالية بكل يسر وسهولة، بما يدعم ويعزز تمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدليّة الإلكترونية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.
