أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية تعميمًا لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعريفهم بالقواعد الخاصة بإجراء الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023.
مضمون تعميم قواعد خصم الديون من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة
يذكر أنّ التعميم تضمن اقتصار إجراء الخصم من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة فقط لمصلحة دين الهيئة، حيث يحُظر على الهيئة إجراء أية خصومات لمصلحة أي ديون أخرى سواء كانت لمصلحة جهة العمل أو ديون النفقة، وتُطبق هذه القواعد على كافة حالات الديون السابقة على تطبيق هذا المرسوم أو اللاحقة له، وبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ 9/2/2024.
وستقوم الهيئة بتحويل كامل المعاش أو المكافأة دون أي استقطاع لأي دين باستثناء دين الهيئة، أما بالنسبة لدين النفقة فإنّ صاحب المصلحة بهذا الدين يستطيع اتخاذ الإجراءات بالحجز على المعاش أو المكافأة من خلال البنوك التي تحول إليها، وليس عن طريق الهيئة.
ويتم استيفاء دين الهيئة من مكافأة نهاية الخدمة دون حدود، وللهيئة الحق في خصم أية مبالغ صرفت للمستحق بدون وجه حق من أنصبة المستحقين الآخرين من تاريخ العلم بالواقعة، وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخر، ولا يُخل ذلك بحق المستفيدين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل حسب نصيبه.
وبناء عليه يصبح للمبالغ المستحقة للهيئة حق الامتياز على جميع الديون، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وتطبق هذه الأحكام على كافة المدنيين المشمولين بقوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة وعلى جهات العمل الخاضعة لأحكامها.
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
أُنشئت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وملحقة بوزير المالية.
وتتولى الهيئة تطبيق أحكام قوانين معاشات المدنيين في الحكومة الاتحادية وآخرها القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته والذي يتميز بالشمول، حيث يخضع لأحكامه كافة العاملين في القطاعين العام والخاص بما في ذلك مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي.
وحققت الهيئة منذ إنشائها إنجازات ملموسة في مد المظلة التأمينية على كافة الكوادر الوطنية العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وكذلك الدوائر الحكومية في كل من حكومة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص بالدولة وأصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأيضاً على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في دولة الإمارات.
اقرئي أيضًا: المعاشات الإماراتية: القانون الجديد يعزز فرص الحصول على المعاش باستحداث خيار للضم دون تكلفة
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
