"العدل" تطلق البيانات العقارية عبر البورصة

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن إطلاق السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقار "البيانات العقارية" عبر البورصة العقارية. وتمكن الخدمة المستفيد من الاطلاع على بيانات العقار كافة، من بيع وفرز ودمج ومنح، بالإضافة إلى مختلف عمليات الرهون وجميع التفاصيل مثل سعر البيع السابق، وتتيح الخدمة سجل العمليات لأكثر من ٤ ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل.

البيانات العقارية

بينت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أنها تحرص على توفير أعلى درجات الشفافية؛ وذلك بإتاحة معلومات موثوقة ودقيقة لجميع المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، وحماية المستفيد من التلاعب، كما أكدت على العمل المستمر لتطوير خدمات البورصة العقارية.

يشار إلى أن البورصة العقارية قد وفرت أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى الإسهام في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين في المملكة.

وزارة العدل

وزارة العدل السعودية، هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية. وتدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف.فيما يتعلق بالجانب الإداري والمالي، إلى جانب توليها الإشراف المالي والإداري والتنظيمي والرقابي للعمل التوثيقي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال كتابات العدل أو الموثقين أو مأذوني عقود الأنكحة، بالإضافة إلى الترخيص للمحامين الممارسين والمتدربين.
في خبر سابق: "العدل السعودية": 600 ألف خدمة مقدمة للمستفيدين عبر البورصة العقارية خلال 2023
وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019م حققت المملكة الترتيب الـ16 عالميا متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحل في الترتيب الـ17 عالمياً، فيما بقيت على المركز الـ11 في مؤشر "مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية"، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، تقدمت 11 مركزاً ليصبح ترتيبها الـ 18 عالمياً.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر