أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنّ موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس الجاري سيكون يوم غدٍ الأربعاء، بقيمة إجمالية تبلغ (766,457,286.56) درهم، بزيادة قدرها (76,680,386) درهمًا عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (689,776,900.32) درهم.
المستفيدون من معاشات مارس
يذكر أنّ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر بلغ نحو (47,940) مستفيداً، بزيادة قدرها (1,525) عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (46,415) مستفيداً.
وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.
تحسين نسبة المعاش عند التقاعد
تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كانت قد أوضحت أنّ شراء مدة الخدمة الاعتبارية إحدى الحلول التي تساهم في تحسين نسبة المعاش عند التقاعد، وأشارت إلى أنّ الهدف من الشراء هو رفع نسبة المعاش عند رغبة المؤمن عليه في التقاعد عن مدة الحد الأدنى المؤهلة للحصول على المعاش.
كما بينت الهيئة أنّ قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعليه تضاف إلى سنوات الخدمة، ومع ذلك فإنّ الشراء لا يكون لاستيفاء المدة المطلوبة للحصول على المعاش أو استيفاء شرط العمر (50 سنة) المؤهل لصرفه لأنّ الشراء في الأساس يكون لمدة خدمة وليس عمراً لأن العمر لا يمكن شراؤه.
من هنا فإنّ أول الشروط المؤهلة لشراء مدة الخدمة الاعتبارية أن يكون المؤمن عليه قد استوفى المدة المؤهلة للحصول على المعاش، وهذه المدة وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 هي 20 سنة خدمة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023 هي 25 سنة فأكثر.
وقد حدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم الجديد رقم 57 لسنة 2023 بـ 5 سنوات لكل من الرجل والمرأة دون تمييز.
وتعتبر خدمة الشراء خدمة اختيارية لذلك يستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة، وتمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2%، وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها لا يوجد أي فروقات جوهرية بين القانونين في قواعد وأحكام شراء مدد الخدمة الاعتبارية.
وفقاً لذلك إذا رغب مؤمن عليه في التقاعد عن عشرين سنة خدمة وفقاً للقانون رقم 7 لسنة على سبيل المثال 1999 فإنه يستحق معاشاً بنسبة 70% من متوسط راتب حساب اشتراكه، فإذا قام بشراء مدة الـ 5 سنوات، سيرتفع معاشه إلى نسبة 80% ، بينما إذا قررت المرأة شراء الـ 10 سنوات كاملة فإن معاشها سيصل إلى 90%.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة الشراء مدة الحصول على المعاش بالحد الأقصى والتي تستحق عند قضاء المؤمن عليه 35 سنة في الخدمة، بمعنى أنه وعلى سبيل المثال إذا كانت مدة خدمة المرأة 33 سنة فإنها لا تستطيع شراء أكثر من سنتين، وإذا كانت مدة خدمة المؤمن عليه 31 سنة فإنه لا يستطيع شراء أكثر من 4 سنوات، ويمكن القياس على ذلك.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20% هي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 20% × 60 (شهر) =240,000 درهم.
وتسدد تكاليف الشراء إما دفعة واحدة أو على أقساط، ويتم دفع 50% من إجمالي المبلغ كدفعة مقدمة ويسدد باقي تكلفة الشراء على أقساط شهرية، ويشترط ألا تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو بلوغ المشترك سن الستين، وألا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب حساب الاشتراك، وأن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة حدمته دون أن يكون قد سدد كامل تكلفة الشراء يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.
يمكنك أيضًا قراءة: المعاشات الإماراتية تصدر تعميما بشأن قواعد خصم الديون من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
