يلتزم الأجنبي ببعض الضوابط والالتزامات التي تسمح بدخوله لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحسب ما أكد عليه المرسوم القانوني الاتحادي رقم 29 الصادر عام 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، والصادر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، رئيس الإمارات العربية المتحدة سابقًا، فإن هناك التزامات يتحملها الأجنبي عند دخوله للدولة.
في بداية الأمر عليه أن يحمل تأشيرة والتي هي بمثابة وثيقة رسمية تصدر بقانون تمكن الأجنبي من الدخول للدولة والبقاء فيها طوال فترة الإذن الممنوح له، بالإضافة لذلك فإن هناك تصريح الإقامة الذي يمكن الأجنبي من الإقامة طوال الفترة المحددة في الوثيقة.
وتسري أحكام المرسوم لدخول الأجانب لدولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها المناطق الحرة، إلا أن يستثنى من ذلك رؤساء الدول وأفراد أسرهم، ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة وأسرهم، وكذلك الذين طبق عليهم العفو بموجب اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفا فيها.
شروط دخول الأجنبي لدولة الإمارات العربية المتحدة
حسب ما ذكر في الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هناك 3 شروط تستوجب دخول الأجنبي للإمارات بدونها لا تكتمل عملية دخوله للدولة، وتتضمن:
- يجب أن يمتلك الأجنبي جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يسمح لحامله العودة للبلد الصادر منه، أو ما يوازي ذلك من وثائق معتمدة، إضافة لذلك على الأجنبي أن يكون حاملا لتأشيرة سارية المفعول، والالتزام بالدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة، إضافة لتنفيذ أي شروط تقرها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- يُعفى من شرط الحصول على تأشيرة سارية المفعول رعايا الدول التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
- يجوز للرئيس أو من يفوضه في حالة الضرورة الاستثناء من كل أو بعض الشروط الواردة في هذه المادة أو من يرى استثناءهم بإذن خاص من الحصول على تأشيرة.
التزامات الأجنبي لدخول الإمارات العربية المتحدة
حدد المرسوم القانوني الاتحادي رقم 29 الصادر عام 2021 بعض الضوابط والالتزامات على الأجنبي المتمثلة في الآتي:
- الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة.
- أن يسجل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
- إخطار الهيئة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وذلك وفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتتحمل الجهة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام.
- عدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
- مغادرة الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
- مغادرة الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدة التي يجب خلالها مغادرة الدولة، وكذلك شروط ومدد تمديدها.
- أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون، أو تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، للمزيد من هنا.
تابعي أيضا الإمارات أنموذج عالمي للتخطيط الحضري عالميا
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس
