حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا جديدًا في مجال الأمن السيبراني، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات، في الفئة الأعلى عالميًّا (النموذج الرائد) وفقًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024.
ويعكس هذا التصنيف الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تواكب طموحاتها المستقبلية.
تقدم الإمارات في التحول الرقمي
من جهته أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في تصريح بهذه المناسبة أنّ هذا الإنجاز الرائد هو ثمرة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والسياسات الحكيمة التي اتبعتها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وأضاف الكويتي أنّ هذا التصنيف العالمي يعكس مدى التقدم الذي حققته الإمارات في مجال التحول الرقمي، ويعزز مكانتها مركزًا إقليميًّا وعالميًّا للابتكار والتكنولوجيا. وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى أنّ هذا الإنجاز هو أيضًا نتيجة للجهود المتضافرة لجميع الفرق العاملة في مجال الأمن السيبراني، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص.
تصنّف دولة الإمارات العربية المتحدة في الفئة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024!
— Cyber Security Council (@cscgovae) September 13, 2024
باعتبارنا الرائد العالمي في مجال الأمن السيبراني، إننا ملتزمون بدفع الحدود إلى أبعد من ذلك لحماية أمتنا وشركاتنا وأفرادنا من التهديدات الرقمية الناشئة.
معًا، نحن لا نحمي اليوم… pic.twitter.com/8pbkn2SFcb
مؤشر الأمن السيبراني العالمي
وأوضح أنّ مجلس الأمن السيبراني يعمل وفق آلية متكاملة، تركز على تعزيز الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات.
ويعتبر مؤشر الأمن السيبراني العالمي، مؤشراً شاملاً يقيس مستوى نضج الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ويغطي خمسة محاور رئيسية هي: التدابير القانونية، والتدابير التنظيمية، وتدابير التعاون، وتدابير بناء القدرات، والتدابير الفنية.
يمكنك قراءة: اختيار سلطنة عُمان ضمن القائمة الأولى عالميا للدول الأكثر جاهزية في الأمن السيبراني
مجلس الأمن السيبراني
الجدير بالذكر فإنّ مجلس الوزراء اعتمد إنشاء مجلس الأمن السيبراني برئاسة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، ويتبع مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عددًا من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، بهدف تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتعزيزه في كافة القطاعات الحيوية.
تتضمن اختصاصات المجلس اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني لكافة القطاعات المستهدفة في دولة الإمارات، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة وخطة وطنية متكاملة للاستجابة، بما في ذلك الهجمات والتهديدات وتقييم جاهزيتها، ووضع الآلية والإطار العام لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة بالأمن السيبراني بين الجهات والقطاعات المختلفة محليًّا ودوليًّا وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة x
