بينَ المتحدث الرسمي لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عبدالرحمن الحسين مزايا نظام السجل التجاري الجديد، وأوضح أنه تم منح أصحاب السجلات الفرعية القائمة مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاعها ومواءمتها مع النظام الجديد باختيار نقل الملكية أو الشطب للسجل الفرعي.
مميزات السجل التجاري
تطرق المتحدث الرسمي لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عبدالرحمن الحسين إلى أبرز مزايا نظام السجل التجاري الجديد المتمثلة في الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة لكل الأنشطة التجارية وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى تمكين ممارسة النشاط بسجل تجاري واحد فقط في مختلف مناطق المملكة، وإلغاء قيد السجل بمدينة ومنطقة واحدة لمزاولة النشاط، إلى جانب أحقية كل شخص في تملك مؤسسة فردية واحدة يمارس من خلالها أنشطته التجارية المختلفة مهما تنوعت.
| مع صدور #نظام_السجل_التجاري_الجديد
مهما تنوعت أنشطتك التجارية.. #سجلك_واحد لكل أعمالك.. pic.twitter.com/sAnIfj12TN
— وزارة التجارة (@MCgovSA) September 17, 2024
وشملت المزايا أيضًا عدم تقييد السجل التجاري بمدة محددة وذلك بالاكتفاء بالتزام سنوي محدد بتأكيد بياناته، وإلزام المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بها لممارسة أعمالها من خلاله.
مجلس الوزراء يوافق على نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية
صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بالموافقة على نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية. وأوضح زير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.
ويساهم نظام السجل التجاري المكون من (29 مادة) في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
وسهّل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
في سياق منفصل: وزارة التجارة تتيح للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني السعودي
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على إكس
