تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، 6 أكتوبر الجاري، تطبيق قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، مع خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات.
ويعتمد هذا القرار على منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي، حيث سيتم تحصيل 0.15% من قيمة البضاعة الواردة كرسوم لمعالجة البيان الجمركي.
وتضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالاً سعودياً على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج السعودية التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وتشمل الخدمات الجمركية للصادرات التي تمّ إلغاء المقابل المالي عنها "خدمة معالجة البيانات الجمركية، وختم الرصاص، وخدمات الحمالة في المنافذ البرية، والفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة".
المقابل المالي السابق للواردات
وكان المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات في السابق يتضمن تحصيل مبلغ قدره 100 ريال على كل حاوية تُفْحَص بالأشعة، إضافةً إلى مبلغ قدره 100 ريال لخدمة "تبادل المعلومات" ومبلغاً قدره 20 ريالاً لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط، وحد أدنى 15 ريالاً، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالاً.
تابعوا المزيد: وزير المالية السعودي: دراسة إعادة النظر في المقابل المالي للمرافقين
تشجيع المصدرين
وسيسهم إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات في تشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية، خاصةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية، كما أكدت أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات بشكل مسبق وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل؛ لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وتسعى الهيئة للوصول إلى خدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي من شأنها أن تُحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية وتدعم مستهدفاتها الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين وتُعزز من مستوى الشفافية، مؤكدةً التزامها المستمر بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف إستراتيجيتها وذلك بالإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية السعودية 2030.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس
