بمشاركة خبراء دوليين.. إطلاق أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث المغمور بمياه البحر الأحمر

في إطار تعزيز اكتشافات المملكة وحماية تراثها، أعلنت هيئة التراث، عن إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مشروع مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي

وأبانت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن المشروع يهدف إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف، حيث يأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور.

توثيق الموروث الثقافي

ومن خلال هذا العمل، سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، مما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي وتعزيز المعرفة حوله.

وقد انطلقت أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري، حيث تتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقًا لحطام السفن الغارقة، بالإضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.

مخرجات المشروع

ويتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من مشروع مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه على ساحل البحر الأحمر، بحسب هيئة التراث، عن التالي:

• إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن تحليلًا لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها.
• توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة.
• توفير قاعدة بيانات متكاملة تضاف للسجل الأثري الوطني تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم باعتبار ساحل البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.

حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه

في عام 2015م كانت المملكة العربية السعودية قد صادقت على اتفاقية اليونسكو (2001) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، مما يجعل سياساتها الوطنية في مجال التراث المغمور بالمياه تتماشى مع التزامات المملكة الدولية من خلال إنشاء مركز للتراث الثقافي المغمور بالمياه ضمن رؤية السعودية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التراث الوطني.

يمكنك أيضًا قراءة: التراث السعودية تُضيف لسجل التراث العمراني أكثر من 3000 موقع جديد

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة اكس